خسرت "تيك توك" ( TikTok) أول طعن قانوني لمواجهة الهجمة التي شنها الاتحاد الأوروبي ضد كبرى شركات التكنولوجيا، بعد أن قال القضاة إن منصة التواصل الاجتماعي الصينية تخضع لمواد قانون جديد يكبح جماح شركات مثل "غوغل" و"أبل".
قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إن "بايت دانس" (ByteDance)، الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، قوية بما يكفي للعمل بأحكام قانون الأسواق الرقمية التاريخي الذي أصدره التكتل، ودخل حيز التنفيذ في مارس. ويمكن استئناف القرار أمام أعلى محكمة في الاتحاد، وهي محكمة العدل الأوروبية.
القضاة أشاروا في حيثيات الحكم الصادر يوم الأربعاء، إلى أن "تيك توك" استوفت الحدود اللازمة لإدراجها ضمن نطاق قانون الأسواق الرقمية، وأن محاولة "بايت دانس" لاستئناف قرار المفوضية الأوروبية بشأن استهدافها، لم تكن مدعمة بالوثائق الكافية.
من جهتها، قالت "تيك توك" إنها تشعر بخيبة أمل إزاء صدور الحكم، لكن الشركة اتخذت بالفعل خطوات للامتثال لقانون الأسواق الرقمية. قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها ستواصل العمل مع "بايت دانس" لضمان الامتثال الكامل للقواعد.
يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى منع شركات التكنولوجيا الأكثر قوة من ارتكاب عدد من الإجراءات التي يحتمل أن تكون مناهضة للمنافسة، قبل فوات الأوان لإنقاذ الأسواق. يفرض القانون نظاماً صارماً على الشركات التي أدت ممارساتها في السابق إلى فرض غرامات وضرائب بالمليارات من جانب هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي.
تنطبق القواعد على المنصات التي تبلغ مبيعاتها عبر دول التكتل ما لا يقل عن 7.5 مليار يورو (8.2 مليار دولار) أو القيمة السوقية البالغة 75 مليار يورو. يتعين أن تقدم المنصة خدماتها لصالح أكثر من 45 مليون مستخدم نهائي نشط شهرياً وأكثر من 10 آلاف شركة نشطة سنوياً في الاتحاد الأوروبي، لكي تنطبق عليها بنود القانون.
يحظر القانون قيام بعض المنصات بدعم منتجاتها الخاصة بها، على حساب الخدمات التي تقدمها الشركات المنافسة. كما يمنعها من دمج البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين عبر خدمات الشركة المختلفة، ويحظر عليها استخدام المعلومات التي تجمعها من الشركات الأخرى، لمنافسة تلك المؤسسات، ويلزمها بالسماح للمستخدمين بتحميل التطبيقات من منصات منافسة.
يعد محرك البحث "غوغل" التابع لشركة "ألفابت" ومتصفح "سفاري" التابع لشركة "أبل" وسوق "أمازون دوت كوم" من بين المنصات التي يشملها قانون الأسواق الرقمية. إلى جانب "تيك توك"، اعترضت كل من "أبل" و"ميتا بلاتفورمز" بشأن تحديد خدمات معينة بموجب القواعد.
قدمت "تيك توك" الطعن أمام المحكمة لتوضيح ما إذا كان قانون الأسواق الرقمية يشمل نشاطها. في منشور على مدونة لإعلان القرار حينذاك، قالت "تيك توك" إنها "أكثر قدرة على منافسة" الشركات العاملة في المجال.
يخضع تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو للتدقيق في جميع أنحاء العالم، مع تزايد نفوذه ووسط مخاوف بشأن أصوله الصينية. وقع الرئيس الأميركي جو بايدن تشريعاً حظي بموافقة نواب الحزبين في أبريل، يهدف إلى حظره في الولايات المتحدة ما لم تتنازل الشركة الصينية المالكة له عن السيطرة عليه. تم تمرير التشريع من خلال مجلسي الكونغرس، ودفع "تيك توك" للطعن في قانونية مشروع القانون.
في الوقت نفسه، حققت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي مع "تيك توك" بشأن إنشاء جوانب يحتمل أن تكون ضارة للأطفال. يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على إخفاقات "تيك توك" المزعومة إلى 1% من إجمالي دخلها السنوي، بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
