تضع الحكومة المصرية خطة خلال شهر لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، بحسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم.
أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن حكومته سددت ما بين 20 و25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية مؤخراً.
سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".
وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
تدفق مليارات الدولارات
سددت مصر 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته "بلومبرغ" حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للدولة، وأعادها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 سنوات كانت فيها ضمن نادي المصدرين.
