توقعت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تحقيق عام قياسي، لاستثماراتها في المغرب، لتبلغ نحو مليار دولار خلال العام الجاري، بحسب كزافيي ريل، مدير المكتب المغاربي للمؤسسة في مقابلة مع"الشرق".
تركز المؤسسة المالية التابعة لمجموعة البنك الدولي على دعم القطاع الخاص في المملكة منذ ستينيات القرن الماضي، وتهتم بقطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والقطاع المالي، إضافة لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال كزافيي ريل إن حصيلة استثمارات "IFC" خلال السنوات الثلاثة الماضية في المغرب بلغت 1.5 مليار دولار، مضيفاً "هذا العام ستكون المرة الأولى التي نحقق فيها مليار دولار في سنة واحدة".
استثمارات في الأسهم الخاصة
بدأت مؤسسة التمويل الدولية بزيادة استثماراتها في الأسهم الخاصة في المغرب. فقد شاركت العام الماضي إلى جانب صناديق استثمارية في ضخ تمويل بقيمة 60 مليون دولار في شركة "كاش بلس" (Cashplus) للخدمات المالية بهدف التوسع في السوق الأوروبية.
يرتقب أن تقوم المؤسسة بخمسة استثمارات في رأسمال شركات مغربية هذا العام، بحسب ريل، الذي رفض الافصاح عن قيمتها، لكنه أوضح أن الاستثمارات ستتم بشكل تدريجي لمساعدة القطاع الخاص المغربي على التوسع محلياً وقارياً.
تتماشى تمويلات "IFC" مع جهود المملكة لتحريك الاستثمار برأسمال الشركات إذ أعلن الصندوق السيادي المسمى "صندوق محمد السادس للاستثمار" في فبراير الماضي عن جمع ما يناهز مليارَي دولار للاستثمار في السنوات الخمس المقبلة.
نوه مدير المكتب المغاربي للمؤسسة أن الاستثمارات المرتقبة تندرج ضمن مجال جديد تهتم به المؤسسة لخلق المزيد من دينامكية الاستثمار في الأسهم الخاصة في المغرب.
تشمل استثمارات مؤسسة التمويل الدولية رأس المال والديون، وأدوات تخفيف المخاطر مثل الضمانات، وتعبئة المستثمرين الخارجيين، فضلاً عن الخدمات الاستشارية.
زخم حقيقي للاستثمار
يسعى المغرب لرفع حصة القطاع الخاص من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035، ولذلك اعتمدت البلاد ميثاق استثمار جديداً يقدم تحفيزات مالية وضريبية، كما تم إحداث صندوق سيادي لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، ودخول رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة.
أكد ريل، أن الاستثمار الخاص في البلاد يعيش زخماً حقيقياً بفضل وجود قطاع خاص ديناميكي بشكل متزايد ووفرة الفرص الاستثمارية في مجالات عدة مثل الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات، والزراعة والخدمات المبتكرة، إضافة إلى بروز عدد من رواد الأعمال الشباب.
وقعت المملكة اتفاقيات استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في السنة الأولى من دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، وسط إغراء المستثمرين بمنح مالية قد تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار في حال توفرت فيه شروط معينة.
