يُتوقع أن تلقى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم رواجاً كبيراً في آسيا، حيث يتزايد إقبال جهات الإصدار إلى أداة الدين هذه ليتسنى لهم الحصول على تمويل منخفض التكلفة وسط أسعار الفائدة المرتفعة.
جمعت السندات القابلة للتحويل المقومة بالدولار الأميركي أكثر من 9 مليارات دولار الشهر الجاري، ما يعد رقماً قياسياً للمنطقة، وفق البيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، وقد استحوذت "مجموعة علي بابا القابضة" و"جيه دي دوت كوم" و"لينوفو غروب" على حصيلة تلك الطروحات كلها تقريباً.
السندات القابلة للتحويل-شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة وأوروبا-أصبحت أداة مفضلة بشكل متزايد في آسيا، فمن وجهة نظر المصدرين، توفر مرونة لا تضاهى في جمع أموال بتكلفة منخفضة لتمويل عمليات مثل إعادة شراء الأسهم دون تخفيض الحصص بالسهم مباشرة، وتعتزم شركتا "علي بابا" و"جيه دي" إجراء عمليات إعادة شراء أسهم ضخمة. أما من منظور صناديق التحوط، فتمثل تلك الأوراق المالية فرصة للمراجحة بين السند والسهم.
تراجع جاذبية سبل التمويل التقليدية
يستعد المصرفيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمزيد من الطروحات في الفترة المقبلة، فتعافي الأسهم الصينية، حيث تتجه الأسهم المتداولة في بورصة هونغ كونغ إلى تحقيق أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ 2021، فضلاً عن التخلص من أسعار الفائدة السالبة التي استمرت لسنوات في اليابان، تجعل تلك الأسواق جاذبة بشكل خاص للسندات القابلة للتحويل.
ترى كريستينا ما، مديرة الخدمات المصرفية العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "إتش إس بي سي هولدينغز" أن "جاذبية الوسائل التقليدية لجمع التمويل، مثل سندات أو قروض الشركات، تتراجع نتيجة ارتفاع التكاليف"، و"نتوقع تزايد عدد الشركات التي لديها السيولة، والقادرة على الوصول إلى أسواق رأس المال بتكلفة صفرية في الأساس عبر السندات القابلة للتحويل القادمة إلى السوق، حيث ستمثل وجهة جذابة لها".
تلقى السندات القابلة للتحويل رواجاً عند ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث عادة ما يشير عنصر الملكية في الأوراق المالية الهجينة إلى انخفاض مدفوعات الفائدة مقارنة بالسندات العادية. كما أنه يتيح للمستثمرين فرصة لتحقيق ربح في حالة ارتفاع سعر السهم القائم.
وسيلة أقل كلفة لتمويل إعادة شراء الأسهم
ترى الشركات الصينية الكبرى التي بدأت (أسهمها) للتو تتعافى من الانخفاض خلال العامين الماضيين، أن تلك السندات قد توفر فرصة الحصول على الموارد الدولارية للمساعدة في تمويل عمليات إعادة شراء شهادات الإيداع الأميركية دون الخضوع للقيود على رأس المال التي تطبقها بكين. أشارت شركتا "علي بابا" و"جيه دي" إلى أن جزءاً من حصيلة طرحي سنداتهما القابلة للتحويل كان الهدف منها تمويل برامج إعادة شراء الأسهم في الولايات المتحدة.
وفي اليابان، نوهت شركة "دايوا هاوس إندستري" (Daiwa House Industry) لبناء المنازل في وقت سابق من العام الجاري إلى اعتزامها طرح سندات قابلة للتحويل مقومة بالين الياباني بقيمة 200 مليار ين (1.3 مليار دولار) للمساعدة في تمويل عمليات شراء الأسهم أيضاً.
قالت سيلينا تشيونغ، المديرة المشاركة لأسواق الأسهم في آسيا لدى "يو بي إس غروب" في هونغ كونغ: "ما فعلته تلك الشركات في الأساس هو طريقة في غاية البراعة لجمع التمويل وإعادة شراء الأسهم"، و"لن يكون مفاجئاً رؤية مزيد من الشركات تأتي إلى السوق بالاستراتيجية نفسها".
بدأت صانعة هواتف "أيفون" التايوانية "هون هاي بريسيشن إندستري" (Hon Hai Precision Industry) موجة طرح السندات القابلة للتحويل الشهر الجاري، عندما كشفت عن اعتزامها جمع ما يصل إلى 700 مليون دولار، في ما يتُوقع أن يكون أكبر طرح من هذا النوع تجريه شركة مصدرة في آسيا خلال العام الجاري، وبعدها بأيام، أعلنت "علي بابا" عن طرحها القياسي بشكل مفاجئ.
طلب قوي من صناديق التحوط
لاقت السندات القابلة للتحويل التي طرحتها شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة و"جيه دي" طلباً قوياً من صناديق التحوط المهتمة بفرصة المراجحة التي تدهورت إبان الأزمة المالية. فخلال التداول المعتاد، يشتري المستثمرون سنداً قابلاً للتحويل، فيما يبيعون السهم الضامن، ما يمكنهم من تحقيق ربح من البيع في حالة انخفاض سعر الأسهم، أو تحويل السند إلى سهم في تاريخ الاستحقاق إذا ارتفع سعره، كل ذلك مع الحصول على مدفوعات التوزيعات.
قال روب تشان، مدير إصدار القروض المرتبطة بالأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "سيتي غروب" إنه "يجب على مستثمري صناديق التحوط في السندات القابلة للتحويل بيع السهم باعتبارها طريقة للحماية، ويمكن للشركة الاستفادة من ذلك المعروض من الأسهم لإجراء عملية إعادة شراء عالية الكفاءة"، وإن "ذلك يخفف التأثير على سعر السهم خلال فترة التسويق".
في مقاربة مختلفة تماماً عما فعلته "جيه دي" و"علي بابا"، تعتزم عملاقة الحواسيب الصينية "لينوفو" بيع سندات قابلة للتحويل صفرية العائد بقيمة ملياري دولار إلى الصندوق السيادي السعودي. وتشكل الصفقة جزءاً من اتفاقية استراتيجية أوسع نطاقاً، تشمل خطة لإنشاء مركز بحث وتطوير في السعودية، ورفع القدرة الإنتاجية في المنطقة.
أشار ساورابه ديناكار، المدير المشارك لأسواق رأس المال العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "مورغان ستانلي" في هونغ كونغ، إلى أن "من الناحية التاريخية، الشركات التي طرحت سندات قابلة للتحويل غير مصنفة ائتمانياً في الأغلب، فعادة ما تلجأ الشركات المصنفة إلى سوق السندات العادية"، و"لكن نظراً لارتفاع أسعار الفائدة حالياً، يدرس عديد من الشركات ذات الدرجة الاستثمارية استخدام سوق السندات القابلة للتحويل باعتبارها طريقة لخفض التكلفة المستمرة لسداد التوزيعات".
