تخطط الحكومة المصرية للتخارج من مشروعات الطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ مشروعات جديدة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ خطط الدولة في التوسع بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق"، مشترطاً عدم ذكر اسمه.
تعطي الحكومة المصرية مسؤولية إدارة مشروعات الطاقة المتجددة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تمتلك محطات بقدرات تصل إلى 1600 ميغاواط الجزء الأكبر منها عبر طاقة الرياح والباقي للطاقة الشمسية مقابل نحو 2000 ميغاواط قدرات مملوكة لصالح القطاع الخاص في مصر، بخلاف القدرات من الطاقة المائية.
أوضح المسؤول الحكومي، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لن تقوم بوضع أي خطط جديدة لتدشين مشروعات جديدة بنفسها أو مملوكة لها، ولكن ستكتفي بالمشروعات الضخمة التي تم توقيع مذكرات التفاهم عليها مع الكيانات العالمية بقدرات تتخطى 50 ألف ميغاواط خلال المدة الماضية.
التشريع والتنظيم
تخطط مصر إلى الوصول بإجمالي إنتاجها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2030.
تعمل الحكومة على بيع محطة رياح "جبل الزيت" بقدرة 580 ميغاواط لشركة "أكتيس" البريطانية، ومحطة "الزعفرانة" بقدرة 545 ميغاواط لشركة "ميرسك" الدنماركية، والمحطتان مملوكتان لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
سيقتصر دور الحكومة الفترة المقبلة على إصدار التشريعات، وإتاحة الأراضي لصالح القطاع الخاص لإنشاء مشروعات جديدة، بالاضافة إلى مراجعة سعر شراء الطاقة من مشروعات القطاع الخاص بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بحسب المسؤول الحكومي.
تسعى الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لسد احتياجاتها المتزايدة، إذ تشتري وزارة الكهرباء في مصر الطاقة المتجددة من المستثمرين بنحو يصل إلى ملياري جنيه شهرياً بعد تحرير سعر الصرف مارس الماضي، من بينهم 480 مليون جنيه قيمة مشتريات الوزارة من الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح.
