تعارض الولايات المتحدة فرض ضريبة الثروة العالمية على المليارديرات، حسبما أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين، لتدحض بذلك فكرةً طرحتها البرازيل وفرنسا ودول أخرى لترجيح كفة الميزان الاقتصادي بعيداً عن الأثرياء.
في تصريح نقلته "وول ستريت جورنال"، شددت يلين على أن الولايات المتحدة لن تدعم المحادثات بشأن هذه القضية، فيما من المقرر أن تجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع مع وزراء مالية مجموعة السبع، حيث من المتوقع أن يناقشوا ضريبة الثروة العالمية.
اقرأ أيضاً: أميركا.. الناخبون يفضلون ترمب على بايدن فيما يتعلق بالاقتصاد
أضافت: "نحن نؤمن بالضرائب التصاعدية. لكن لا ندعم أي عملية تهدف لإيجاد ترتيب عالمي مشترك لفرض ضرائب على المليارديرات ليُعاد توزيع عائداتها بطريقة ما. هذا شيء لا يمكننا الموافقة عليه".
كان وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد والذي ترأس بلاده حالياً مجموعة العشرين، دعا مطلع هذا الشهر، خلال اليوم الثاني من اجتماع كبار مموّلي المجموعة في ساو باولو، إلى "إيجاد حلول فعّالة حتّى يتمكّن الأثرياء من دفع نصيبهم العادل من الضرائب".
تقتضي الخطة التي تتم مناقشتها بأن يدفع أصحاب المليارات ضرائب تبلغ قيمتها 2% على الأقل من إجمالي ثرواتهم كل عام، وذلك بهدف منعهم من تحويل ثرواتهم إلى بلدان حيث يمكنهم تجنب دفع الضريبة، كما تسمح للبلدان بجمع المزيد من الإيرادات الضريبية لتمويل أولويات أخرى، واستخدام قانون الضرائب للحد من التفاوت في الدخل، والذي اتسع بشكل حاد في العقود الأخيرة، وفقاً للرأي المؤيد لهذه الخطة.
تطبق معظم الدول ضرائب الدخل الخاصة بها على أساس إقامة الشخص، إلا أن الولايات المتحدة تفرض على نحو غير عادي، ضرائب على دخل مواطنيها في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن مكان إقامتهم، وهو ما يجعل من الصعب بالفعل على الأميركيين الهروب من الضرائب عن طريق تحويل الأصول والأرباح إلى الخارج.
مسألة شائكة
فيما تقف الولايات المتحدة على أعتاب الانتخابات، تبقى الضرائب واحدةً من أكثر المسائل جدلاً بالنسبة للأميركيين. قبل عام ٍ تقريباً، اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة زيادات ضريبية جديدة على المليارديرات والمستثمرين الأثرياء والشركات. دعا المقترح إلى فرض ضريبة بنسبة 25% كحد أدنى على أصحاب المليارات.
اقرأ أيضاً: بايدن يقترح فرض ضرائب بنسبة 25% على الأثرياء والشركات
في استطلاع رأي شهر أبريل لـ"بلومبرغ/ مورنينغ كونسولت" بشأن الولايات المتأرجحة، قال المشاركون بنسبة 51% إلى 32% إن أوضاعهم المالية كانت أفضل في عهد دونالد ترمب مقارنة بجو بايدن. من بين 15 مسألة اقتصادية، كانت تكلفة البضائع المستهلكة يومياً هي الشغل الشاغل بفارق كبير وسط الناخبين المسجلين في استطلاع الرأي.
يقيّم الناخبون تجربتهم الاقتصادية عن طريق قدرتهم الشرائية، ويمثل الدخل الشخصي الحقيقي القابل للإنفاق -الأموال المتاحة للإنفاق بعد خصم الضرائب وتعديلها وفقاً للتضخم- مقياساً واضحاً لمستوى المعيشة. في عهد بايدن، تحسن المؤشر، لكن في المتوسط فقط بمقدار ربع الوتيرة المتحققة تقريباً خلال أعوام حكم ترمب.
