منحت السعودية مؤخراً تراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعاً من 44 كانت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقراً لها في أكتوبر قبل الماضي.
هذا الإعلان جاء على لسان وزير الاستثمار خالد الفالح خلال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" في الرياض، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف بحلول العقد الجاري، أن "يكون اقتصادها ضعفَي ما كان عليه قبل رؤية المملكة 2030".
المملكة أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
اقرأ أيضاً: وزير الاستثمار: 180 شركة اتخذت السعودية مقراً إقليمياً بارتفاع عن المستهدف
كان الفالح كشف خلال نوفمبر الماضي أن السعودية تجاوزت مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقراً إقليمياً في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة.
الفالح أشار خلال المؤتمر "إلى ضخ أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وسيكون جزء كبير منها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، حيث ستوفر هذه الاستثمارات فرصاً هائلة لتنمية رأس المال البشري، كما ستتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، بالإضافة إلى نظرة عالمية ونظرة جديدة".
