قفزت قيمة إصدارات سندات التوريق في مصر 64% العام الماضي، على أساس سنوي، إلى 87.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، وسط إقبال الشركات العقارية على هذا النوع من التمويل.
هيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.
سندات التوريق هو إحدى الأدوات المالية التي تعتمدها شركات التطوير العقاري، بشكل أساسي، لتحويل مديونية عملائها من مشتري الوحدات والأراضي إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن المطور من تسييل مستحقاته بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
التمويل الاستهلاكي
قفز حجم التمويل الاستهلاكي في مصر 60% على أساس سنوي خلال 2023 إلى 47.3 مليار جنيه من 29.8 مليار جنيه قبل عام.
التمويل الاستهلاكي، هو نشاط يهدف لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.
الرقابة المالية في مصر منحت رخصة التمويل الاستهلاكي لنحو 45 شركة، أصبح لديها ما يناهز 7.8 مليون عميل.
التأجير التمويلي
زادت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر 34% العام الماضي، على أساس سنوي، إلى 117.5 مليار جنيه، بحسب التقرير السنوي للرقابة المالية.
التأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية. ويعمل في مصر حالياً 49 شركة تأجير تمويلي.
التخصيم
بلغت الأوراق المالية المخصمة في مصر 44 مليار جنيه خلال 2023 بارتفاع 41% على أساس سنوي.
التخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض مقابل الحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها. ويعمل في هذا المجال 49 شركة أيضاً.
