كل ما في هوليوود سمته الدراما والتوتر. في "باراماونت غلوبال"، قد تمثل صفقة ممكنة لشراء شركة الأفلام الشهيرة أكثر من مجرد منافسة بسيطة بين شراة طموحين. كما أن هيكل الملكية المعقد للشركة قد يؤلب المساهمين بعضهم على بعض ويُحوّل الموقف إلى قضية قد تتفرع منها قضايا أخرى تتعلق بحقوق المستثمرين.
إن تاريخ "باراماونت" طويل ومعقد. يُعتبر هيكل الشركة الحالي نتاجاً لدمج "فياكوم" (Viacom)، التي أسسها قطب الإعلام الراحل سامنر رِدستون، و"سي بي إس" (CBS). لكن ربما تُبرم صفقة أهم في المستقبل القريب، فقد نقلت بلومبرغ نيوز الشهر الماضي أن دايفيد إليسون، ابن الملياردير لاري إليسون، قدّم عرضاً لـ"ناشونال أميوزمنتس" (National Amusements)، مالكة "باراماونت" وتديرها شاري رِدستون ابنة سامنر، فيما تواصل المنتج التلفزيوني والسينمائي بايرون ألِن مع "باراماونت" بخصوص استحواذ.
إن الاندماج مطروح دوماً للبحث في هذا القطاع، ويبدو إبرام صفقة أمر منطقي في ضوء التحدي المتمثل في المنافسة في نشاط البث المباشر بالاشتراك الذي يتسم بتنافسية شديدة. رغم أن "باراماونت" رفعت إيراداتها، فقد واجهت صعوبة في تحويل تلك الإيرادات إلى أرباح وسيولة نقدية حرة، وتفتقر الشركة إلى حجم النشاط الذي تتمتع بها منافساتها مثل "والت ديزني" و"وارنر برذرز ديسكفري".
ضربة مالية
خفضت الشركة توزيعات الأرباح العام الماضي بعدما تلقت ضربة مالية نتجت عن إغلاق دور السينما خلال الجائحة. في تلك الأثناء، جمعت "ناشونال أميوزمنتس" سيولة نقدية عبر طرح أسهم ممتازة من خلال شركة "بي دي تي كابيتال بارتنرز" (BDT Capital Partners) التابعة للممول بايرون تروت. منحت تلك الخطوات "باراماونت" وشركتها الأم بعض الانفراج.
رغم ذلك، ما تزال الصورة الأشمل هي أن "باراماونت" تلهث وراء جذب الجماهير وتفتقر إلى حجم النشاط الذي تتمتع به نظيراتها ذوات الموارد الأقوى. ثمّة عوامل أخرى أيضاً: إن هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل دفعت شاري رِدستون إلى تكثيف نشاطها ضد معاداة السامية. وجاء في تقرير من بلومبرغ بزنس ويك أن رغبة رِدستون في التخلي عن إمبراطوريتها في مجال الوسائط المتعددة زادت منذئذ.
ليس معروفاً كيف سيكون هيكل الصفقة إذا ما وقع تغيير في الإدارة. رغم أن الأسهم التي يتمتع أصحابها بحق التصويت حافظت على مستواها، فإن الأسهم التي لا يحق لأصحابها التصويت هوت بنحو 30% منذ مطلع ديسمبر، وسط شكوك حيال تلقي عطاء يفيد جميع المساهمين. تبلغ قيمة "باراماونت" السوقية 8.2 مليار دولار، وإن أضفت لذلك صافي القروض ستبلغ قيمة الشركة قرابة 24 مليار دولار.
أسئلة مطروحة
أحد الأسئلة المطروحة هو ما إذا كان بوسع ألِن أن ينهض بصفقة من هذا الحجم. لكن الأمر الأهم هو ما سيحلّ بمساهمي "باراماونت" إذا أُبرمت صفقة على مستوى شركة "ناشونال أميوزمنتس". تملك شركة رِدستون 77% من الأسهم المدرجة التي يتمتع أصحابها بحق التصويت في "باراماونت".
تمثل الأسهم التي تمنح أصحابها حق التصويت إجمالاً نحو 885 مليون دولار فقط من قيمة الشركة السوقية الحالية، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. وربما يمثل شراء "ناشونال أميوزمنتس" وسيلة معقولة أكثر من حيث التكلفة لتحقيق السيطرة مقارنة بعرض صريح لشراء "باراماونت" مباشرة. هذا طبعاً بافتراض أن رِدستون ستقتنع بالخطة طويلة الأجل التي يقدمها إليسون أو أي مشترٍ منافس آخر.
لقد بدأت الصفقة المحتملة لشراء "ناشونال أميوزمنتس" تثير ضجيجاً. قال ماريو غابيلي، المستثمر الذي تملك محافظه 12% من الأسهم التي تمنح مالكيها حق التصويت في "باراماونت"، إنه سيلجأ للمحاكم إذا عُرض عليه سعر أقل مقابل أسهمه. يؤكد الموقف آليات تفاعل الصفقات غير العادية حين يصبح من الممكن السيطرة على الشركة "أ" عبر شراء الشركة "ب"، بفضل امتلاك الشركة "ب" لحصة مؤثرة.
قضية مشابهة
الأمر ليس غريباً في عالم الوسائط المتعددة. حين كانت "ديزني" تسعى لشراء "تونتي فيرست سنتشري فوكس" في 2018، كانت سترث حصة شبه حاكمة تبلغ 39% في شركة البث عبر الأقمار الصناعية "سكاي" (Sky)، التي كانت مدرجة آنذاك في سوق الأسهم البريطانية. قالت السلطات المسؤولة عن الاستحواذات في لندن إنه ينبغي أن تقدم "ديزني" عرضاً لشراء ما تبقى من "سكاي" إن نجح عرض "فوكس"، ولم تقف عند ذلك بل حددت السعر أيضاً.
كان تبرير ذلك هو أن دافعاً مرجّحاً وراء شراء "فوكس" هو التحكم في "سكاي"، لذا يستحق المساهمون العاديون في "سكاي" أن يحصلوا على عرض استحواذ كامل. في نهاية الأمر، اقتحمت شركة "كومكاست" (Comcast) المشهد واشترت "سكاي"، فتحولت القضية لمسألة نظرية.
لدى بريطانيا قواعد محددة تسعى لتغطية كل الاحتمالات. إن المبدأ الطاغي في هذه القواعد هو أن المستثمرين من الفئة ذاتها في الأصول لا بد أن يحصلوا على "معاملة متساوية" في حالة تغير السيطرة على الشركة.
إن كانت "سكاي"، مثل "باراماونت"، بها أسهم تمنح أصحابها حق التصويت وأسهم لا تمنح ذلك، وتُتداول كل فئة منهما بسعر مختلف عن الآخر، كان سيتحتم على "ديزني" أن تقدم عرضين منفصلين للمساهمين في كلٍ من الفئتين. ربما كان السعران سيختلفان، لكنهما على الأرجح كانا سيتضمنان علاوة الاستحواذ ذاتها تقريباً.
نهجان مختلفان
على النقيض من ذلك، فإن وضع "باراماونت" ليس فيه أطراف من خارج الولايات المتحدة، والاستحواذات لا تخضع لقواعد تسري على كل الحالات مثلما هو الحال في بريطانيا. لا توجد قاعدة توجب على المستثمر المسيطر أن يشارك علاوة الاستحواذ مع المساهمين الآخرين. وإذا لم يحصل مستثمرو الأقلية على حصة، فسيتوجب عليهم السعي للحصول عليها عبر المحاكم. يمكن القول جدلاً، إن هذا الوضع الأعقد ينبغي أن يُحتسب في سعر أي سهم أميركي لدى شرائه. هكذا هو السيناريو.
تدافع المقاربة البريطانية عن مبدأ معاملة جميع المساهمين دون تباين. أما نهج الولايات المتحدة فهو تعليق الأمر بيد المحاكم. كان وضع "ديزني" و"فوكس" و"سكاي" لحظة فارقة في تاريخ الاستحواذات في بريطانيا. وعلى حسب الطريقة التي ستسير بها الأمور، قد تكون "باراماونت" في نفس الحال في الولايات المتحدة.
