تتحوط شركة "مدينة مصر للإسكان والتعمير" المصرية من تضخم أسعار مدخلات البناء عبر المرونة في التحول من منتج لآخر، وتنويع محفظتها، وتسريع فترة إنهاء المشروعات، كما تدرس التوسع في أسواق جديدة، بحسب عبد الله سلّام، العضو المنتدب للشركة.
سلام أوضح في مقابلة مع "الشرق" أن الشركة تعمل على خطط عدة لتخطي أوضاع السوق العقارية المصرية الراهنة، تتمثل في زيادة مرونة التحوّل إلى منتجات تناسب المرحلة من حيث سهولة وسرعة إكمال إنشائها، وكذلك التركيز على الوحدات التي تناسب القدرة الشرائية الراهنة.
تنويع المنتجات
أضاف سلام أن الظروف الصعبة الحالية قد تلعب لصالح شركات التطوير العقارية الكبرى في مصر، إذ قد تدفعها لتنويع مصادر دخلها عبر توسيع محافظها، وليس التركيز على الوحدات السكنية فحسب كما كان الحال خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي داخل مصر من شأنه أن يكون مصدراً لتدفق العملة الصعبة لهذه الشركات.
التوسع في أسواق جديدة
وبخصوص خطط اقتحام أسواق جديدة، قال سلام إن الشركة تدرس الأسواق المحيطة في الخليج وشمال أفريقيا كونها الأقرب جغرافياً وثقافياً، وبسبب تواجد أعداد كبيرة من المصريين فيها، مع اهتمام أعلى بالسوق السعودية كونها الأكبر في المنطقة.
وأضاف أن الشركة تريد أن تأخذ الوقت الكافي للدارسة قبل الدخول في أي سوق، لأن الهدف ليس إيجاد حل للأزمة الراهنة، ولكن وضع خطط طويلة المدى للانتقال بالشركة إلى المستوى الإقليمي، ومن ثم العالمي.
اقرأ أيضاً: "مدينة مصر للإسكان" تبحث التوسع إلى الخليج وخصوصاً السعودية
تسريع إنهاء المشروعات
أما في ما يتعلق بالتحوّط من ارتفاع تكاليف الإنشاء عبر تخزين مواد البناء، أوضح سلام أنه حل غير عملي إذ يتضمن تكاليف التخزين والنقل، كما أن المواد الأولية قد تتعرض للتلف في حال تم تخزينها بطريقة غير سليمة أو لفترة طويلة، وأشار إلى أن تسريع الانتهاء من جميع مراحل البناء في وقت قصير هو الحل الصحيح لتفادي تقلبات السوق.
وبحسب سلام، قامت الشركة برفع أسعار وحداتها السكنية خلال العام الماضي بنحو 60% كنتيجة لزيادة تكلفة مدخلات البناء.
وبخصوص خطط الشركة الاستثمارية للعام الحالي، كشف سلام أن "مدينة مصر" تستهدف ضخ استثمارات في 2024 تقارب ضعف ما تم استثماره العام الماضي، حيث إن عنوان المرحلة الحالية هو تسريع البناء وتعجيل التسليم لتفادي مخاطر ارتفاع التكاليف.
يُذكر أن شركة "مدينة مصر للإسكان والتعمير" والمدرجة في البورصة المصرية، والمعروفة سابقاً باسم (مدينة نصر للإسكان والتعمير)، استهدفت استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه العام الماضي، مقابل ملياري جنيه في 2022.
تحديات أمام القطاع
تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 70 جنيهاً، وهو ما أثر بشكل كبير على القطاع العقاري.
خلال فبراير الجاري، أفاد مسؤولون في القطاع العقاري "الشرق" بأن مطورين عقاريين أجلوا طرح مراحل جديدة من مشروعاتهم السكنية لحين إعادة استقرار سعر صرف الجنيه، وأسعار مدخلات البناء في البلاد، حتى يتمكنوا من إعادة تسعير وحداتهم في ضوء الزيادات اليومية لمواد البناء.
وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حذر في نهاية ديسمبر الماضي، من "قنبلة موقوتة" في قطاع العقارات في مصر، نظراً لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار التي تشهدها البلاد، وأضاف الملياردير المصري حينها، أن "كل مطور عقاري تأخر في البناء سيواجه مشكلة كبيرة"، لافتاً إلى أن ما يصل إلى 35% من تكلفة البناء تحتاج إلى مكوّن دولاري.
