وجهت كبريات شركات التطوير العقاري في مصر بوصلتها نحو السوق السعودية خلال العامين الماضي والجاري، للاستفادة من الفورة العمرانية التي تشهدها المملكة، مركزةً بشكلٍ أساسي على مدن "الرياض"، و"جدة"، و"نيوم" لإطلاق مشروعاتها الجديدة.
المطوّرون أوضحوا خلال حديثهم مع "اقتصاد الشرق" أن المشروعات السكنية والمباني المكتبية والفنادق تحظى بالأولوية، مما دفعهم للبدء بها، ومن ثم التوسع نحو أنشطة عقارية أخرى لاحقاً.
أبرز الأسماء المصرية التي تجاوزت مرحلة الاستكشاف إلى عقد تحالفات، حتى أن بعضها وقع اتفاقات على مشروعات بالسعودية، الملياردير المصري سميح ساويرس من خلال استثماراته الخاصة، ومجموعة "طلعت مصطفى"، و"ماونتن فيو"، و"صبور"، و"تطوير مصر".
أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي صبور للتنمية"، قال لـ"اقتصاد الشرق" إن شركته أسست شركة تابعة لها بالمملكة، وتدرس الآن عدة فرص بالعاصمة الرياض، من ضمنها مشروع سكني يستهدف الشريحة فوق المتوسطة.
صبور عزا اتجاه شركته إلى السعودية "للاستفادة من الطفرة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات الاقتصادية حالياً".
باكورة المشروعات العملاقة
تجاوزت قيمة مشروعات العقارات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية التي تمّ إطلاقها في السنوات الأخيرة 1.25 تريليون دولار، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" في وقتٍ سابق من هذا الشهر.
كما تمّت إضافة 660 ألف وحدة سكنية قيد التطوير خلال الـ12 شهراً الماضية، ومن المتوقع أن يتم في الرياض وحدها تسليم أكثر من 241 ألف منزل جديد بحلول عام 2030، و3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.
أبرز المشروعات المعلن عنها حتى الآن لمطوّر مصري في السعودية، تتمثل بإطلاق مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" الأسبوع الماضي مشروع مدينة "بنان" بالعاصمة الرياض، بتكلفة إجمالية تناهز 40 مليار ريال (حوالي 11 مليار دولار)، كما أفصح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب هشام طلعت مصطفى لـ"اقتصاد الشرق".
المشروع الخارجي الأول للمطوّر العقاري الأكبر في مصر، سيجري تطويره بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، ويستهدف توفير حوالي 28 ألف وحدة سكنية.
المدن المتكاملة
محللة القطاع العقاري في "سي آي كابيتال" سارة بطرس، ترى أن "السوق العقارية السعودية تشبه إلى حد كبير ديموغرافية السوق المصرية، حيث يمثل الشباب تحت سن الثلاثين 63% من تعداد الشعب السعودي، فيما يصل معدل النمو السكاني إلى نحو 2% سنوياً". وهذا يدعم استمرار تفوّق الطلب على العرض من العقارات على المدى الطويل. لكنها أشارت إلى "اختلاف ثقافي محدود" في نوعية العقارات التي يتم طرحها بين سوقي مصر والمملكة؛ "إذ يميل السعوديون إلى الإقامة في بيوت عائلية مستقلّة، مع مساحات كبيرة للعقارات".
وترى بطرس أن رغبة المسؤولين في السعودية بإدخال نوعية مشروعات "المدن المتكاملة" ستدعم نجاح الشركات المصرية بالسوق، معتبرةً أن "التوقيت مناسب جداً للشركات المصرية في ظل التغيرات التي أدخلتها المملكة على القوانين والسماح بنموذج البيع على المخطط".
سيُقام مشروع "بنان" من مجموعة "طلعت مصطفى"، المشهورة ببناء المدن المتكاملة في مصر، بضاحية "الفرسان" بالعاصمة السعودية على مساحة إجمالية 10 ملايين متر مربع، ويوفّر 27750 بين فلل ووحدات سكنية عائلية، في حين أن نسبة 40% من المشروع ستكون مساحات خضراء.
من أبرز مشروعات "طلعت مصطفى" قيد التطوير في مصر: "مدينتي"، و"الرحاب"، و"سيليا" في العاصمة الإدارية الجديدة، ولدى المجموعة مشروع "نور" أيضاً، وهو عبارة عن مدينة جديدة شرق العاصمة القاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليار جنيه، ويضم 140 ألف وحدة سكنية.
وتدعم "رؤية المملكة 2030" دخول لاعبين جدد إلى السوق العقارية السعودية، إذ تسعى المملكة إلى رفع نسب تملك السعوديين للعقارات إلى 70%، ويقارن هذا مع 47% في عام 2016، وما يزيد بقليل عن 65% بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
الأولوية للمساكن والفنادق
شركة "تطوير مصر" حددت 3 مناطق لبدء الاستثمار في السوق السعودية، تتمثل في "الرياض" و"جدة" و"المنطقة الغربية"، بحسب الرئيس التنفيذي أحمد شلبي لـ"اقتصاد الشرق"، مشيراً إلى أن الشركة وفق الدراسات التي قامت بها حددت منطقة "الرياض" كخطوة أولى لدخول القطاع العقاري في السعودية.
شلبي أضاف أنه عقب توقيع الشركة اتفاقية تعاون مع وزارتي الإسكان والاستثمار السعوديتين، وقّعت شركته اتفاقية شراكة مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية لإطلاق كيان عقاري مشترك، سيتم من خلاله إقامة مشروعات في المملكة؛ "وسنعلن قريباً عن أول مشروعات هذا الكيان".
ونوّه رئيس "تطوير مصر" بأن القطاعين السكني والفندقي يأتيان على رأس الأنشطة التي تشهد رواجاً في السعودية، ويزخران بالعديد من الفرص الواعدة، خاصةً مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة، والنمو الكبير في معدلات السياحة.
تُعدّ العاصمة الرياض نقطة محورية للتحول في المملكة، وتمثل حالياً 18% من جميع المشروعات العقارية والتنموية الجارية، بإجمالي نحو 229 مليار دولار.
محمود جاد، محلل القطاع العقاري في "العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية" يرى أن بعض المميزات بالسوق السعودية، مثل الاستقرار النسبي لأسعار مواد البناء ووفرة التمويل، سيجعل تنفيذ الأعمال يتم خلال فترات أقل، وبهوامش ربحية واضحة للشركات المصرية؛ "ما سينعكس إيجاباً على ميزانياتها".
سوق سريعة النمو
"برغم حداثة السوق العقارية السعودية؛ لكن مستقبلها واعد بسبب سرعة النمو، والحركة العمرانية الواسعة لاسيما في المدن الكبرى"، وفقاً للرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والعضو المنتدب بشركة "ماونتن فيو" للتنمية والاستثمار العقاري وائل عز، منوّهاً بتميز الاستثمار العقاري السعودي بهامش ربح واسع، وكاشفاً أن شركته ستطلق أول مشروع سكني لها بالسعودية خلال النصف الأول من 2024.
يوسف البنا، محلل القطاع العقاري في "نعيم المالية"، يرى أن الشركات العقارية المصرية وقوائمها المالية ستستفيد من الوجود في السوق السعودية "نتيجة الاستثمار في بيئة أعمال أكثر استقراراً من السوق المصرية التي تشهد عدم استقرار في الآونة الأخيرة بسبب أزمة العملة الأجنبية وتدهور سعر صرف الجنيه وتفاقم التضخم، التي تعيق جميعها نظرة المستثمر المستقبلية في ضخ المزيد من الأموال".
وفقاً لتصريحات سابقة لـ"اقتصاد الشرق"؛ يخطط الملياردير المصري سميح ساويرس لمباشرة استثماراته "الشخصية" في السعودية هذا العام، بدءاً بقطاع السياحة، حيث يتطلّع لتنفيذ مشروع على غرار مدينة الجونة المصرية في المملكة على أن تبلغ استثمارات المرحلة الأولى من المشروع، المطل على البحر الأحمر، ما لا يقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي.
تسعى الحكومة السعودية، عبر "رؤية المملكة 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ومن بين مخططاتها تنمية إيرادات السياحة الخارجية والداخلية، مع مستهدف جذب 100 مليون سائح بحلول 2030.
