فُرضت غرامة بقيمة 350 ألف دولار على شركة "إكس" (تويتر سابقاً)، لعدم التزامها بالموعد النهائي الذي حددته قاضية للامتثال لأمر يقضي بتفتيش وزارة العدل سجلات متعلقة بحساب دونالد ترمب على شبكة التواصل الاجتماعي، وفقاً لقرار محكمة تم الكشف عنه الأربعاء.
كشف الحكم أن مكتب المدعي الخاص جون (جاك) سميث حصل على الأمر في إطار تحقيقه بشأن جهود الرئيس الأميركي السابق لإلغاء انتخابات 2020.
طلب المدعون من قاضية منع "تويتر" من الكشف عن صدور أمر التفتيش، بحجة أن تنبيه الرئيس السابق "من شأنه أن يعرض التحقيق الجاري لخطر جسيم"، من خلال منحه فرصة لتدمير الأدلة أو تغيير سلوكه.
لكن "إكس" اعترضت على أمر عدم الإفصاح، مدعية أنه ينتهك التعديل الأول للدستور المرتبط بقانون حماية حرية التعبير، وقدمت طعناً.
بموجب الرأي الحاصل على تأييد ثلاثة أصوات ومن دون أي اعتراض، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية الجزئية لدائرة العاصمة، اعتراضات"تويتر" على أمر عدم الإفصاح، وأيّدت توقيع الغرامة ضد الشركة. وأظهر القرار، أن شركة التواصل الاجتماعي امتثلت في النهاية لأمر التفتيش.
القاضية فلورنس بان، التي عينها الرئيس جو بايدن في المحكمة، كتبت أن المدعين العامين قدموا أسباباً "مقنعة بلا شك" لمنع "تويتر" من إخطار ترمب بشأن أمر التفتيش، وأن مصالح الحكومة كانت "قوية بشكل خاص" بسبب موضوع التحقيق: أي جهود إلغاء نتائج "انتخابات وطنية صحيحة".
بايدن "يصاب بالجنون"
في منشور على منصته "تروث سوشيال"(Truth Social)، انتقد ترمب الذي يعتبر متقدماً في سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، كيفية تعامل مكتب المدعي الخاص مع مسألة أمر التفتيش.
وكتب: "اكتشفت للتو أن وزارة العدل التي عيّنها جو بايدن تجسست سراً على حسابي في تويتر، مما جعلني لا أعلم بهذا الاعتداء الكبير على حقوقي المدنية.. خصمي السياسي يصاب بالجنون في محاولة للتعدي على حملة ترشحي لمنصب الرئيس".
ووجهت لائحة اتهام ضد ترمب في الأول من أغسطس، تتهمه أنه تآمر لعرقلة الانتخابات، وقد دفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
رفض متحدث باسم سميث التعليق على القرار.
لم يرد، آري هولتزبلات من شركة المحاماة "ويلمرهيل" عن "إكس" فوراً. كما أنه يمثل الشركة ضد دعوى قضائية رفعها ترمب بشأن منعه من التعليق على المنصة، بعد وقوع هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي (مقر الكونغرس).
"دليل على الجرائم الجنائية"
المعركة بين المحقق الخاص و"تويتر" بسبب إجراءات عقد محكمة سرية، استمرت حتى يوم الأربعاء، عندما طلبت محكمة دائرة العاصمة نسخة منقحة من القرار الصادر في 18 يوليو.
حصل مكتب سميث على أمر تفتيش للبيانات والسجلات الأخرى المتعلقة بحساب ترمب في منتصف يناير، وفقاً للقرار.
ووجدت قاضية المحكمة الجزئية التي وقعت على القرار، بالإضافة إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بيريل هويل، وكبيرة قضاة محكمة العاصمة، سبباً محتملاً في ذلك الوقت لفحص حساب ترمب "بحثاً عن أدلة على ارتكاب جرائم جنائية".
وأشارت محكمة دائرة العاصمة إلى أن وزارة العدل واجهت مشكلة في إرسال نسخة من أمر تفتيش حساب ترمب وقرار عدم الإفصاح، إلى"تويتر" لأن موقع الشركة للطلبات القانونية كان "غير فعال". تمكن المدعون من إخطار محامي "تويتر" في غضون أيام قليلة.
إيلون ماسك يعتزم إلغاء حظر ترمب على "تويتر"
ضمت هيئة محكمة دائرة العاصمة القاضية نينا بيلارد، التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما، والقاضية جاي ميشيل تشايلدز، التي عينها بايدن.
غرامة 350 ألف دولار
في اعتراضها على أمر عدم إبلاغ ترمب بأمر التفتيش، جادلت "تويتر" أيضاً بأنها ستمنع ترمب من الحصول على فرصة لإثارة تحديات الصلاحيات التنفيذية. أكدت الشركة أنه لا ينبغي عليها الامتثال لأمر التفتيش، حتى يتم نظر القضية أمام القضاء.
حكمت هويل ضد الشركة، وأمرتها بالامتثال بحلول 7 فبراير، الموعد النهائي الأصلي كان 27 يناير. تجاوزت "تويتر" الموعد النهائي الجديد، ولم تقدم جميع السجلات حتى مساء 9 فبراير، مما أدى إلى فرض عقوبات مالية.
وتبنت القاضية اقتراح الحكومة بشأن كيفية حساب العقوبات، القاضي بفرض غرامة قدرها 50 ألف دولار يومياً لعدم الامتثال، ومضاعفة القيمة مقابل كل يوم إضافي. وأشارت إلى أن الشركة تم بيعها إلى إيلون ماسك بأكثر من 40 مليار دولار، وأن صافي ثروة ماسك تجاوزت 180 مليار دولار في ذلك الوقت.
كما أصدرت القاضية رأياً جديداً في مارس، وجدت فيه أن أمر عدم الإفشاء "مصمم بدقة" من أجل "حماية المصلحة المهمة المتمثلة في الحفاظ على سلامة وسرية التحقيق الجنائي الجاري".
وفي 20 يونيو، نبهت الحكومة القاضية الجزئية بأنها ستسمح لـ"تويتر" بإخطار ترمب بأمر التفتيش. دفعت "تويتر" الغرامة، لكنها وُضعت في حساب ضمان، بينما تمضي قدماً في طعنها، بحسب القرار.
كما رأت محكمة الاستئناف أنه لم يكن مطلوباً من هويل الانتظار للحكم في قضية الاستخفاف، وتأخير وصول الحكومة إلى الأدلة في تحقيق جنائي، حتى تحسم وقائع طعن "تويتر" في أمر عدم إبلاغ ترمب بأمر التفتيش.
