قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الشركات التي ستنقل مقارها الإقليمية فعليا إلى السعودية، ستستفيد بمجموعة من الحوافز، محذرا الشركات التي تخطط لنقل مقراتها "شكليا".
وأوضح الفالح، في حديث مع برنامج "فرانكلي سبكينيغ" الذي تنتجه صحيفة "عرب نيوز" السعودية، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتأسيس وزارة خاصة بالاستثمار، يشير إلى أن "الاستثمار سيكون عنوان المرحلة".
اعتبر وزير الاستثمار السعودي، أنه بإمكان المملكة بذل جهد أفضل في التسويق للفرص الاستثمارية المُتاحة، موضحا أن كافة الفرص سيتم عرضها رقميا عبر منصة Invest Saudi التي ستطلق قريباً.
وحول القرار الحكومي بوقف التعامل ابتداءً من العام 2024 مع الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، حذّر الفالح من أن محاولات نقل الشركات مقراتها "شكليا" لن تنجح، وأوضح من جهة أخرى بأن الشركات التي ستنقل مقارها فعليا ستستفيد من حوافز عدة.
وقال: "لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لهم فرص كثيرة في القطاع الخاص، حيث لن تتدخل الحكومة في ذلك بأي شكل، بالعكس، ستسهل الحكومة لتلك الشركات العمل مع القطاع الخاص".
وقال الفالح: "أنا قادم من خلفية العمل مع أرامكو، حيث رحبنا بالكفاءات والخبرات الأجنبية، وعملت مع الكثير منهم وتعلمت الكثير، وقد رأيت كيف ساهم وجودهم في مضاعفة فرص خلق الوظائف للسعوديين."
وتابع: "نريد أن يختار الخبراء الدوليون رفيعو المستوى الإقامة في السعودية، وليس فقط العمل فيها وحتى التقاعد بعد أن تنتهي التزاماتهم الوظيفية".