توقعت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية في تقرير صادر اليوم الاثنين، أن يشهد قطاع التأمين نمواً عاماً في المملكة العربية السعودية بسبب المبادرات التنظيمية. كما تتوقع "إس آند بي غلوبال" أن تظلّ تصنيفاتها لشركات التأمين مستقرة على نطاق واسع خلال عام 2021، ويرجع ذلك إلى احتياطيات رأس المال القوية، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المستمر المترتب على جائحة "كوفيد-19".
وحسب التقرير، ساهمت إلزامية التغطية الطبية في المملكة العربية السعودية في دعم نمو إجمالي الأقساط المكتتبة في السنوات الأخيرة. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة 3-5% في عام 2020، على خلفية ارتفاع معدلات تأمين المركبات وإعادة التأمين.
وقال إمير موجكيك، المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى ستاندرد اند بورز جلوبال، للإعلامية مايا حجيج عبر برنامج "شرق غرب" على قناة "الشرق" إن أداء ظروف عمل شركات التأمين في الخليج كانت متفاوتة في السنوات الماضية، حيث تراجعت أسواق البحرين وعمان، مقابل استقرار أسواق أخرى كالإمارات أكبر أسواق المنطقة، في حين سجل التأمين نمواً جيدا في السعودية وقطر والكويت، بدعم من مشاريع البنية التحتية الحكومية وتغطية إلزامية أكبر في الأسواق، وهو اتجاه توقع الوكالة استمراره العام الحالي، بالإضافة إلى أسعار أعلى للتأمين ما يشكل عاملاً إيجابيا ً للنشاط بالخليج.
وتوقع محلل قطاع التأمين نمواً أقل في الإمارات والبحرين وعمان على أن ترتفع المعدلات بها بحلول عام 2022 مع تعافي الاقتصادات، لكنها ستكون عرضة لعوامل عالمية تؤثر على الأعمال في الخليج.
%5 نمواً متوقعاً لأقساط التأمين في 2021
وتوقعت الوكالة أن يشهد 2021 نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة بما يصل إلى 5%، يدعمه برنامج التأمين الطبي للحج والعمرة، ونظام تأمين العيوب الكامنة، وانتشار أعلى في تأمين المركبات، بالإضافة إلى زيادات متوقعة في أسعار التأمين الطبي في عام 2021 بعد انخفاض إجمالي أقساط هذا المجال من التأمين في عام 2020، إذ من المرجح أن تبدأ المستشفيات العامة إصدار فواتير لشركات التأمين مقابل خدماتها.
وقال موجكيك إن العام الماضي كان استثنائيا بعد التراجع الكبير في أسواق المال بين فبراير حتى أبريل، وتحملت جميع الشركات خسائر غير محققة، وتراجعت هذه الخسائر مع مرور الوقت، قبل أن يبدأ التعافي بالمنطقة في النصف الثاني من العام، وبعض شركات التأمين سجلت ربحية نسبية في 2020.
الاندماجات ورؤوس الأموال الإلزامية
أما في 2021، تابع محلل أول قطاع التأمين في ستاندرد آندر بورز، فقد نرى عودة تقلبات أسواق رأس المال، حيث أن كثيراً من شركات التأمين منكشفة على الأسهم والسندات.
وفي ظل عمليات الاندماج الأخيرة، من المحتمَل أن يشهد القطاع مزيداً من التعزيز هذا العام، بالنظر إلى أن نحو 10 من شركات التأمين الثلاثين النشطة لا تزال تتكبد خسائر. وقد يساعد رفع المنظمين الحدّ الأدنى من متطلبات رأس المال، على تسارع هذه الوتيرة.
وأشارت الوكالة إلى أنه بشكل عام، قد تسجّل شركات القطاع انخفاضاً طفيفاً في الربحية خلال 2021، بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة ومستويات المطالبات الطبيعية، إذ توقعت أن تصل النسبة المجمعة (الخسارة والنفقات) إلى 97% في 2021 مقارنةً بنحو 95% في 2020.
وبالنسبة للاندماجات، توقعت ستاندرد اند بورز حدوث اندماجات في شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت والسعودية، لكن بشكل عام فإن أسواق الخليج لديها عدد كبير من شركات التأمين تقدم نفس الأعمال في حين أن الأسواق صغيرة نسبياً بالنظر لعدد السكان.
وعزا موجكيك توقعات الاندماجات في الكويت والسعودية إلى التوقعات بزيادة الجهات التنظيمية في هذه الأسواق رأس المال الإلزامي ، مما سيتعين على بعض الشركات إما زيادة رؤوس الأموال أو الدخول في اندماجات، وقال:"في الفترة المقبلة نتوقع تنفيذاً اكثر صرامة للأنظمة الموجودة مما سيؤدي لتجميع أكبر كذلك في السوق الإماراتية".