زادت المصافي الروسية أحجام النفط الخام التي تكررها إلى أعلى مستوياتها في 10 أسابيع، مع اقتراب موسم الصيانة لمنشآت التكرير في البلاد من نهايته.
بلغت كميات النفط الخام التي عالجتها منشآت التكرير الروسية 5.6 مليون برميل يومياً، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو الجاري، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. تُظهر البيانات التاريخية أن هذه الكميات تزيد بنحو 115 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق وتشكّل أعلى معدل لمعالجة الخام تشهده البلاد منذ النصف الثاني من أبريل.
أشار الشخص المطلع إلى ارتفاع متوسط الكميات المعالجة للشهر حتى 21 يونيو ليصل إلى 5.46 مليون برميل يومياً. وتظهر البيانات أن تشغيل المصافي اليومية في روسيا يتعافى تدريجياً هذا الشهر مع استكمال المنشآت للعمل المقرر قبل موسم الحصاد والعطلات الذي يزداد الطلب فيه.
تدرس روسيا خفض الدعم لشركات التكرير في البلاد، حيث تسعى إلى الحد من الإنفاق وسط حربها في أوكرانيا. ويمكن خفض هذا الدعم إلى النصف، ربما في سبتمبر، وفقاً لوزارة المالية.
شكوك حول خفض الإنتاج
نتيجةً لذلك، قد تستعد المصافي أيضاً لزيادة معدلات التكرير الآن، وفقاً لفاسيلي أنيشينكو، الشريك في مجموعة الاستشارات "بي ون غروب" (B1 Group)، المعروفة سابقاً باسم "إي واي روسيا" (EY Russia)، وقال إنه مع أخذ هذه الخطط في الاعتبار، "قد تقوم الشركات المنتجة بتعديل كميات معالجة النفط الخام ونقله من الربع الرابع إلى الثالث، عندما تظل قادرة على تلقي الدعم بالكامل".
لا تزال إمدادات الخام إلى المصافي الروسية، إلى جانب الصادرات المنقولة بحراً، تشكل المقاييس الرئيسية لمراقبي سوق النفط الذين يبحثون عن أدلة على مستويات الإنتاج في البلاد بعد أن صنفت الحكومة بيانات الإنتاج وسط العقوبات الغربية. وتعهدت البلاد بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً بدءاً من مارس، استجابةً للإجراءات التقييدية التي اعتمدها الغرب، بما في ذلك فرض مجموعة الدول السبع سقفاً لأسعار مبيعات روسيا من النفط الخام.
في حين أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن الشركات المنتجة في البلاد حققت التخفيضات المستهدفة مقارنةً بخط الأساس، فإن هناك تلقي ظلال من الشك حول هذه المزاعم، حيث إن الصادرات المنقولة بحراً لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت في فبراير، كما أن هناك انتعاشاً في معالجة الخام المحلية.
