وقَّعت مصر اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتكون مستشاراً استراتيجياً لبرنامج طروحات الشركات الحكومية، في خطوةٍ قد تنعش الآمال تجاه الملف الذي يتعرّض لانتقادات واسعة من قبل صندوق النقد الدولي لتباطؤ الحكومة في تنفيذه.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقب توقيع الاتفاقية، اليوم الأحد، أنَّ "مؤسسة التمويل الدولية ستكون لديها القدرة على تسويق الأصول المصرية خارجياً". لافتاً إلى أن الاتفاقية مدّتها بخمس سنوات.
بحسب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط؛ "ستقدّم مؤسسة التمويل الدولية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحديد المستثمرين المستهدفين، وتحسين حوكمة الشركات، ومسار عملية الطرح لكل من شركات البرنامج، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي".
منذ الإعلان، في فبراير، عن عزم الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو؛ فإنَّ الطروحات اقتصرت على بيع 10% من أسهم "المصرية للاتصالات" بقيمة 150 مليون دولار.
في حين تتنوّع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات كهرباء، وشركات غذائية، وصولاً إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش؛ فإنَّ المشترين المرجّحين يتركزون بشكلٍ أساسي في 3 دول خليجية، هي: السعودية والإمارات وقطر، التي تعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية، لكنَّ صناديقها السيادية وشركاتها التابعة لم تواكب تلك التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة.
لم يقم صندوق النقد الدولي بمراجعته الأولى لبرنامج الدعم المقدّم لمصر، التي كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، في وقتٍ تتناول تقارير وكالات التصنيف والبنوك العالمية التباطؤ بتنفيذ برنامج الإصلاحات، لاسيما لناحية نقل ملكية عدد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، والتفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلة، مطالبةً بتحرير سعر صرف العملة للمرة الرابعة خلال 17 شهراً.
