بلغت حصيلة بيع حكومة مصر لحصة 10% من أسهم شركة "المصرية للاتصالات" حوالي 3.95 مليار جنيه (127.5 مليون دولار)، كما كشف شخصان مطلعان على الصفقة لـ"اقتصاد الشرق".
الشخصان أفادا أن سعر البيع بلغ 23.11 جنيه للسهم، والكمية المباعة أكثر من 170.7 مليون سهم، وتمّت تغطية الطرح بنحو 3.1 مرّة.
بذلك تكون عملية البيع تمّت تقريباً بنفس سعر إغلاق السهم في تداولات بورصة القاهرة البارحة الخميس البالغ 23.10 جنيه.
"المصرية للاتصالات" تمثل أولى الخطوات التي طال انتظارها ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية والقوات المسلحة والبالغ عددها حوالي 40 شركة، كما أفصح مؤخراً وزير المالية محمد معيط.
أحد الأشخاص المطلعين على العملية أشار إلى أن المستثمرين المحليين تصدّروا جنسيات مشتري أسهم "المصرية للاتصالات" بنسبة كبيرة، بينما كان الإقبال من الأجانب والعرب محدوداً.
كانت بلومبرغ أوردت مساء البارحة الخميس أن "المصرية للاتصالات" بصدد الانتهاء من بناء سجل الأوامر لبيع حصة إضافية تبلغ 10% من أسهمها، بنطاق سعري من 22.22 إلى 27.16 جنيه للسهم، نقلاً عن شخصين مطلعين.
وتتوزّع النسبة المطروحة بواقع 9.5% للمستثمرين المؤهلين (المؤسسات)، حيث جرى تحديد يوم الأحد 14 مايو الحالي كموعد لإتاحة الأسهم الجديدة للمشترين، والإثنين 15 مايو لتسوية عمليات الشراء وتخصيص الأسهم. في حين يتمّ بيع 0.5% للعاملين بسوق الصفقات في البورصة حتى 25 مايو، بحسب سجل الأوامر.
"المصرية للاتصالات" لم تكن مدرجة في القائمة الأوّلية لـ32 شركة حكومية معروضة للبيع. وتتوقع الحكومة خلال 4 أشهر اكتمال عملية بيع حصة في شركة "وطنية" المتخصصة في توزيع الوقود، المدرجة ضمن برنامج الطروحات، وفق ما قالته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لـ"اقتصاد الشرق".
مع إتمام عملية بيع حصة الـ10%، تصبح نسبة ملكية الحكومة في "المصرية للاتصالات" 70%.
