برزت أسعار الفائدة المرتفعة وإتاحة التمويلات للراغبين في شراء وحدات سكنية كتحديين يواجهان سوق العقارات في السعودية العام الجاري، بحسب ما قاله إبراهيم العلوان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العقارية السعودية، في مقابلة مع "الشرق".
"العلوان" أكد أن سوق العقارات السعودية شهدت ارتفاعاً في الطلب على الوحدات السكنية في العام 2022، لكن أسعار الفائدة أثرت على السوق، وأضاف: "رغم ذلك لا يزال هناك طلب، نتيجة نمو الاقتصاد السعودي، والدعم الحكومي لبرامج الإسكان، السوق لا يزال به توجه جيد، وتأثير أسعار الفائدة قصير الأجل، كما أن أساسيات السوق العقارية في السعودية جيدة جداً".
نمت أسعار العقارات السكنية في السعودية خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية، ما دفع الرياض إلى خفض تكلفة التمويل العقاري طويل الأجل، لتخفيف تكلفة تملك المساكن على المواطنين، في وقت تستهدف رفع معدّلات تملّك السعوديين للمنازل إلى 70% بحلول 2030.
بحسب تصريحات "العلوان" اليوم فإن الشركة العقارية، التي يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودية، متفائلة بتحقيق معدلات نمو ومبيعات جيدة خلال العام الجاري، قياساً على ما حدث في الربع الأول من العام الماضي ببيع 50% من مساحات أحد المشروعات العقارية الجديدة في 3 أيام فقط.
"العلوان" أشار إلى أن الشركة تستهدف رفع محفظة الإيجارات بنحو 100% خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تستهدف العام الحالي طرح منتجات عقارية جديدة عبر مشروع "العقارية بارك"، بجانب مشروع "سدرة" شمال الرياض بعد توقيع اتفاقية شراء الأراضي مع شركة "روشن العقارية".
تمكنت الشركة من مضاعفة الأرباح والإيرادات العام الماضي، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 101%، وهو ما أرجعه الرئيس التنفيذي إلى الاستراتيجية التي تطبقها الشركة منذ العام 2020 والتي تمتد لخمس سنوات، وقال إن تحسن الأداء جاء نتيجة إيرادات مشاريع متنوعة بداية من 2021.
وأوضح أن بعض المشاريع كانت لها نتائج قصيرة المدى وهي التي انعكست إيجابياً على النتائج، فضلاً عن تحسن الإيجارات السكنية والمكتبية، وبلوغ نسب الإشغال 95% في بعض المشاريع، منوّها إلى أن وضع الشركة المالية فيما يتعلق بتمويل المشروعات "ممتاز للغاية"، ما دفع البنوك إلى السعي لتمويل مشروعات الشركة.
