أعلن "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي عن بدء بيع حصة إضافية في "مجموعة تداول السعودية القابضة" بعد الطرح العام الأولي للمجموعة قبل أقل من عام.
يعتزم الصندوق الذي يملك حالياً 70% من أسهم الشركة بيع 12 مليون سهم، والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة، إلى فئة المستثمرين من المؤسسات، ليصل بذلك إجمالي الأسهم حرة التداول إلى 40% من إجمالي الأسهم.
سيتم تحديد سعر السهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر المُسرع التي بدأت يوم الخميس، وسيتم الإعلان عن نتائج الطرح يوم غد الجمعة، وفق إفصاح في السوق السعودية.
سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خلال نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر قبل افتتاح السوق.
الأسهم المطروحة متاحة للمستثمرين من المؤسسات في السعودية ومن المستثمرين الأجانب المؤهلين، فضلاً عن المستفيدين من المؤسسات من اتفاقيات المبادلة المبرمة مع مؤسسات سوق مالية مرخصة لها وفق شروط وأحكام المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في سوق "تداول".
منذ الطرح العام الأولي حتى نهاية جلسة اليوم ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 99.6%.
جرى الطرح العام الأولي لـ36 مليون سهم من أسهم "مجموعة تداول السعودية" في ديسمبر 2021، بسعر 105 ريالات للسهم، مما وصل بإجمالي القيمة السوقية للشركة إلى 12.6 مليار ريال.
استراتيجية الصندوق
قال الصندوق إنَّ الطرح يتماشى مع استراتيجيته لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة في الاقتصاد المحلي.
يخطط صندوق الاستثمارات العامة لاستثمار 150 مليار دولار محلياً بشكل سنوي حتى عام 2025 والمساعدة في تمويل المشاريع بالمملكة. تتضمن محفظته السعودية أربعة مشاريع كبرى تمثل ركناً أساسياً لعملية التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وهي: "روشن" الهادف إلى توفير المساكن عالية الجودة، و"نيوم" الذي يعني المستقبل الجديد ويهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكارات السابقة لعصرها، و"شركة البحر الأحمر للتطوير"؛ المشروع المراد له أن يكون رائداً في السياحة الفاخرة، و"القدية" المخطط له أن يكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون والثقافة.
في الشهر الماضي، عرض صندوق الثروة شراء حصة أغلبية في "توال"، وحدة أبراج الاتصالات التابعة لشركة "إس تي سي"، كجزء من خطته لإنشاء وحدة أبراج عملاقة. وقال الأشخاص إنَّ الصندوق يخطط لتقديم عطاءات على أصول "أوريدو" من خلال شركة "توال".
الصندوق قال في أكتوبر الماضي إنَّه يخطط لاستثمار 24 مليار دولار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع سعي المملكة الغنية بالنفط لتعزيز اقتصادات المنطقة، وسيوجه الأموال إلى قطاعات تشمل البنية التحتية والرعاية الصحية والاتصالات.
تخطت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2.5 تريليون ريال (675.7 مليار دولار) في 2021، بزيادة نسبتها 23% عن العام السابق.
