شركة تابعة لـ"أليانز" تقرُّ بالذنب في خسائر صناديق تحوط وتسدد تعويضات مليارية

وافقت وحدة تابعة لـشركة الاستثمار "أليانز" (Allianz) على الإقرار بالاحتيال في واقعة انهيار لمجموعة من صناديق استثمار تابعة خسرت 7 مليارات دولار.

تأتي الموافقة التي وقعت عليها "أليانز غلوبال إنفستورز يو إس"، وهي شركة استشارات استثمارية مملوكة بالكامل لـ"أليانز"، مع اتهام غريغوار تورنانت، مسؤول كبير سابق في الشركة، في خطة مزعومة للاحتيال على المستثمرين.

المدعي العام في مانهاتن بالولايات المتحدة داميان ويليامز أعلن الاتفاق ولائحة الاتهام يوم الثلاثاء.

الاتفاق الذي بمقتضاه ستقر شركة "أليانز غلوبال إنفستورز يو إس" (اختصاراً: إيه جي آي)بالذنب في تهمة واحدة من اتهامات الاحتيال في الأوراق المالية يطالب الشركة بالتنازل عن 463 مليون دولار، وسداد 3.2 مليار دولار تعويضاً لضحايا عملية الاحتيال بالإضافة إلى غرامة بقيمة 2.3 مليار دولار. وسيحسب للشركة مبلغ 1.9 مليار دولار جرى سدادها فعلاً إلى المجني عليهم.

علاوة على ذلك، ستسدد شركة "إيه جي آي" غرامة في إطار تسوية متوقعة مع "هيئة الأوراق المالية والبورصات" بالولايات المتحدة.

تقليل المخاطر

تورنانت، رئيس الشركة السابق لشؤون الاستثمار ومدير محافظ مشارك في شركة "ستركتشرد ألفا فندز" (Structured Alpha Funds) لصناديق ألفا المهيكلة، بالغ هو وآخرون في تقدير مستوى الإشراف المستقل الذي كانت تتولى مسؤوليته شركة "إيه جي آي"، وأساء تمثيل استراتيجيات التحوّط وغيرها من استراتيجيات تقليل المخاطر، وغيّر مستندات بهدف إخفاء مستوى المخاطرة في هذه الصناديق، وفقاً للمدعين العامين.

ذكرت لائحة اتهام تورنانت أنه "نتيجة هذه الخطة التي تهدف إلى الاحتيال، تعرضت أموال المستثمرين لمخاطر أعلى من التي وعدوا بها، وحرم المستثمرون من الحصول على معلومات حول المخاطر الحقيقية التي تعرضت لها استثماراتهم".

خصصت شركة "أليانز" 5.6 مليار يورو (5.9 مليار دولار) لتسوية القضايا والتحقيقات الحكومية المتعلقة بهذه الصناديق.

قالت الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري إن الاتهامات تعد "تقديراً عادلاً" لمستوى المخاطرة. وأوضح متحدث باسم "أليانز" أن جميع الاتهامات التي أعلنت يوم الثلاثاء تستند إلى نصوص قانونية.

من المقرر أن تسدد شركة "إيه جي آي" أموال التنازل يوم الأربعاء وأن تسدد تعويضات المستثمرين خلال أسبوع في حساب ضمان ستوزع منه الأموال على المجني عليهم.

الشرطي الرئيسي

وفق لائحة اتهام تورنانت: "لا أحد في شركة (ايه جي آي) أو (أليانز) يؤكد أن تورنانت وزملاءه التزموا فعلاً باستراتيجيات الاستثمار التي وعدوا بها المستثمرين. فعلى سبيل المثال، لم يحدث أن قام مسؤول عن تقييم المخاطر أو مراقبة الالتزام بالضوابط في شركة (إيه جي آي) بالتحقق أو محاولة التحقق أو كان مسؤولاً عن التحقق من أن تورنانت وزملاءه كانوا يشترون استثمارات تحوطية في النطاق الذي كان يمثل أمام المستثمرين، أو يلتزمون باستراتيجيات أخرى متفق عليها لتخفيف المخاطر، ومن بينها تلك التي وعد بها تحديدا كبار المستثمرين في الصناديق".

قال تورنانت للمستثمرين إن "أليانز" واحدة من "أكبر شركات التأمين وأكثرها تحفظاً في العالم" وإنها تراقب كل استثمار يقوم به كأنها "شرطي رئيسي"، وذلك وفقاً للتقارير المقدمة للمحكمة.

صناديق التحوط المهيكلة "ستركتشرد ألفا" صممت لكي توفر الحماية اللازمة ضد أزمات السوق، ورغم ذلك تعرضت لضربات عميقة أثناء الأيام الأولى العاصفة من انتشار جائحة كورونا.

في أعقاب تنفيذ استراتيجية محل جدل في تداول الخيارات، خسرت الصناديق التي مقرها في فلوريدا ما بين 49% و97% من قيمتها خلال الربع الأول من عام 2020. وقال المستثمرون إنهم فقدوا مليارات الدولارات.

صفّت "أليانز" صندوقين من هذه الصناديق في مارس 2020. وتعمل منذ ذلك الوقت على خفض تدريجي للصناديق الأخرى.

تدّعي صناديق تقاعد ومستثمرون آخرون يلاحقون "إيه جي آي" قضائياً أن ذلك كان أسوأ كثيراً مما حدث للصناديق الأخرى التي تعرضت لضربات عنيفة في بداية انتشار الجائحة. وقالوا إن الشركة روجت لواجبها كأمين على الأموال عبر تضليلهم بشأن الطريقة التي تستثمر بها صناديق "ستركتشرد ألفا" أموالهم.

محاولات العرقلة

قال المدعون العامون أيضاً إن تورنانت حاول تعطيل التحقيقات الحكومية.

"في صيف عام 2020، أو نحو ذلك، بعد هجوم الجائحة، وبهدف تجنب كشف برامج الاحتيال والغش، عطّل المتهم غريغوار تورنانت إجراء تحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في الظروف التي أدت إلى هذه الخسائر في مارس 2020. ومن بين أمور أخرى، قام تورنانت بصورة متكررة بتوجيه ستيفن بوند-نلسون، وهو مدير محافظ في هذه الصناديق، إلى الكذب على هيئة الأوراق المالية والبورصات".

في أواخر عام 2015، أصيب تورنانت بالإحباط بسبب تكاليف التحوط التي كانت تأكل العوائد، وفقاً للشركة. تخلى الصندوق "عن استراتيجية التحوط التي وعد بها وبدلاً منها بدأ في شراء استثمارات تحوطية أرخص كانت أبعد من تغطية الأموال المستثمرة، وبالتالي أقل قدرة على الحماية من المخاطر حال وقوع أزمة في الأسواق"، وفقاً للائحة الاتهام. يزعم المدعون أن هذا التغيير في الاستراتيجية لم يفصح عنه للمستثمرين.

القضية مدرجة تحت المسمى "يو إس ضد تورنانت، برقم (22-cr-00276)، في محكمة المقاطعة بالولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية في نيويورك (مانهاتن).