اتهمت نيجيريا بنك "جيه بي مورغان" بتجاهل "طوفان" الأدلة على وجود تحايل وتحذيرات واضحة وصريحة من موظفيه المسؤولين عن مراقبة القوانين، تزامناً مع نشوب معركة قضائية في محكمة بلندن تتعلق بتحويلات إلى وزير نفط سابق متهم بالفساد.
قال محامو نيجيريا، يوم الأربعاء، إن "جيه بي مورغان" تصرَّف بإهمال وتجاهُل عند تحويل نحو 875 مليون دولار في الفترة بين عامَي 2011 و2013 عبر حسابات وسيطة إلى دان إتيت، الذي أُدين في جريمة غسل أموال.
واستشهد المحامون برسالة عبر البريد الإلكتروني من مسؤول أول في نيجيريا لدى بنك "جيه بي مورغان" تقول إنّ الأمر "وصل إلى أعلى مستوى في الشركة". ويقول البنك إنّ الادعاء "لا يقوم على أساس"، وإن نيجيريا لم تثبت حتى أن جريمة احتيال قد ارتُكبت.
ستحقق المحاكمة التي تستمرّ ستة أيام في حدود دور البنك في العناية بالعملاء، وفي ما إذا كان ينبغي على الشركة وقف المدفوعات، حتى وإن كان معنى ذلك تجاهل تأكيدات من مسؤولين حكوميين.
يقول "جيه بي مورغان" إنّ دعاوى نيجيريا معناها أن البنوك التي تتعامل معها يُنتظر منها أن تعرف أن التحويلات ناتجة عن التحايل.
تقول الحكومة النيجيرية الحالية إنّ عقداً منحته إحدى الحكومات السابقة يتعلق بالتنقيب في المياه العميقة قرب سواحل خليج غينيا، علاوة على سلسلة من الاتفاقيات اللاحقة، كان عقداً فاسداً.
قال محامي نيجيريا روغر مازفيلد أمام المحكمة إنّ هذه الترتيبات التي سمحت بتحويل مدفوعات إلى إتيت وشركته "مالابو إويل أند غاز" (Malabu Oil and Gas)، والمتعلقة بحقل النفط، لم تقتصر على مجرد "الصفح" عن وزير النفط المدان، "بل إنها أيضاً منحت مكافأة هائلة على فعل فاضح في فساده".
تطالب الدولة، التي تقع في غرب إفريقيا، بتعويضات تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار شاملة الفوائد.
مجموعة المحاسيب
كانت المحاكم الأوروبية والنيجيرية تتداول وتتباحث حول قضية شراء شركة "إيني" وشركة "رويال داتش شل" ترخيصاً نفطياً في أكبر بلد منتج للنفط في إفريقيا منذ عشر سنوات.
في حين أن شركتي الطاقة العملاقتين قد جرت تبرئتهما مؤخراً من اتهامات الفساد في ميلانو، عبر قرار تستأنفه حالياً سلطة الادعاء، تستمر حكومة نيجيريا في المطالبة بالتعويض من بنك "جيه بي مورغان".
قال مازفيلد إن "جيه بي مورغان" قصّر في التزام ما يُتوقع من "مصرفيّ عاقل وأمين" على مدى عامين كانت تُحوَّل خلالهما تلك المدفوعات.
أضاف أن جزءاً من الشريحة الأولى من التحويلات في عام 2011 جرى غسله عبر شركات وهمية ثم تحويله إلى نقود سائلة عبر مكتب نيجيري للصرافة.
قالت الحكومة إنّ العلامات التحذيرية "الواضحة" أصبحت أكثر وضوحاً بكثير بحلول عام 2013، إذ إنّ فريق "جيه بي مورغان" نفسه المسؤول عن مراقبة التزام القوانين تحدَّث عن "مخاطر كبيرة" تتعلق بالفساد إذا استمر البنك في تنفيذ هذه المدفوعات، وفق ملف مستندات نيجيري أُعِدّ لهذه القضية.
في مذكرة أُعدّت قُبيل عملية التحويل في عام 2013 مباشرة، لاحظ مسؤولون أن الحصيلة من بيع حقوق التنقيب عن النفط "انتهت إلى حسابات عدد من المحاسيب المقربين ووكلاء أعمال مسؤولين في الحكومة النيجيرية".
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني في يوليو من ذلك العام، كتب أولوواتوسين أديووي، المسؤول الأول عن نيجيريا لدى بنك "جيه بي مورغان"، أن الأمور المتعلقة بإتيت "وصلت إلى أعلى مستوى في الشركة". بعد ذلك بأسابيع، نفذ البنك مدفوعات التحويل.
وفقاً للمستندات التي قدمتها نيجيريا، لم يعلن "جيه بي مورغان" عن "حدث كبير" ضد غسل الأموال إلا بعد تحويل آخر دفعة من هذه الأرصدة. وبعد ذلك أدرج اسم إتيت وشركة "مالابو" في قائمة حظر التعاملات.
