يعود ارتفاع أسعار العقارات في السعودية إلى سبب رئيسي هو تراجع المعروض العقاري، والذي يرجع بدوره إلى 4 أسباب، كما صرح رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف الشلاش لـ"الشرق".
السبب الأول هو تجميد بعض الأراضي التي توجد إشكالات عليها من قِبل الجهات الحكومية، والثاني تداخل الصلاحيات بين الجهات المنظمة والرقابية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات التابعة لها وجهات أخرى، والثالث بطء الإجراءات للحصول على التراخيص. والرابع والأخير ضعف تمويل المطور العقاري؛ حيث هنالك تخوف من قِبل البنوك لتمويل المشاريع العقارية، بحسب الشلاش. مُضيفاً: "البنوك تقدم التمويل للمستفيدين الأفراد فقط، مما يساهم بنمو جانب الطلب مقابل ضعف العرض". ولذلك زادت أسعار الشقق السكنية خلال العام الماضي بنحو 7.6% عن عام 2020، وفق تقرير "نايت فرانك".
التمويل العقاري
قدّمت المصارف وشركات التمويل في المملكة، منذ عام 2016 حتى 2021، حوالي 460 مليار ريال كتمويل عقاري للأفراد، وذلك من خلال برنامج "تمويل سكني" بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية لتمويل المواطنين السعوديين المدرجين ضمن قوائم الدعم السكني وتنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان".
وقَّع صندوق التنمية العقارية السعودي، في نوفمبر، اتفاقية شراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، يتم بموجبها إعادة تمويل محفظة عقارية بقيمة 10 مليارات ريال، تُوجه لتوفير قروض للمواطنين لشراء المساكن. وتستهدف السعودية رفع نسبة التملك السكني للمواطنين إلى 70% بحلول 2030.
دار الأركان هي شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية بقطاع إدارة وتطوير العقارات منذ عام 2005، ويبلغ رأسمالها 10.8 مليار ريال. ويتمثل نشاط الشركة بشراء وتملك العقار والأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة والمقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية.
حققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مبيعات قدرها 1.72 مليار ريال، مسجلةً أرباحاً بلغت 76.1 مليون ريال.
