اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة كبيرة نحو اليورو الرقمي يوم الأربعاء، بالموافقة على "مرحلة استكشاف" قد تؤدي في النهاية إلى وجود عملة افتراضية يتم تنفيذها في منتصف العقد الحالي تقريباً.
ستستمر المرحلة التالية لمدة 24 شهراً وتهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالتصميم والتوزيع، بحسب بيان للبنك الذي قال أيضاً إن القرار "لن يحكم مسبقاً على مستقبل أي قرار بشأن احتمال إصدار يورو رقمي، والذي سيأتي في وقت لاحق فقط. وعلى أي حال، فإن اليورو الرقمي سيكون مكملاً للنقد ولن يحل محله".
كانت الرئيسة، كريستين لاغارد، متحمسة بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي، الذي بدوره حذّر من أن الفشل في التنفيذ قد يعمل على تقويض الاستقلالية النقدية للكتلة في ظل المكاسب التي تحققها على الأرض شركات التكنولوجيا المالية الأجنبية الضخمة.
في حال المضي قدماً في هذه الطريق، فمن المحتمل أن يسير البنك المركزي الأوروبي على خطى الصين، حيث بدأت التجارب في عدة مدن. في الآن ذاته، أطلقت جزر في شرق الكاريبي بما في ذلك غرينادا، وسانت كيتس، ونيفيس، التي تتشارك بنكاً مركزياً، عملتها الرقمية الخاصة بالفعل. بينما يبحث "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" و"بنك إنجلترا" في إمكانيات فعل ذلك في اقتصاداتهما.
وفي حين أن ولادة "اليورو الرقمي" غير مؤكدة، إلا أن ميزاته المحتملة تتبلور بالفعل. تصور الأبحاث والملاحظات الرسمية نظام دفع سريع وسهل الاستخدام وآمن - وبشكل حاسم بالنسبة إلى لاغارد، التي انتقدت الأصول المشفرة الخاصة- وليس "بتكوين". وقالت لاغارد في بيان: "لقد مرت تسعة أشهر منذ أن نشرنا تقريرنا عن اليورو الرقمي. في ذلك الوقت، قمنا بالمزيد من التحليل، وسعينا للحصول على مساهمات من المواطنين والمهنيين، وأجرينا بعض التجارب وكانت نتائجها مشجعة.. كل هذا دفعنا إلى اتخاذ قرار بالتحرك والبدء بمشروع اليورو الرقمي".
قال البنك المركزي الأوروبي إن التجارب حتى الآن تظهر أن البنية التحتية الأساسية لليورو الرقمي ستكون صديقة للبيئة -باستخدام طاقة "ضئيلة" مقارنة بما تستهلكه الأصول المشفرة مثل "بتكوين".