انتقد محافظ البنك المركزي السويدي اقتراحاً قدمته الحكومة لتعديل القوانين التي توجّه السياسة النقدية، محذراً من أن التغييرات المزمعة تخاطر بمعارضة قواعد الاتحاد الأوروبي وتقويض قدرة صانعي السياسة على مواجهة الأزمات.
المحافظ ستيفان إنغفيس، اعتبر أن الاقتراح "سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبنك السويدي المركزي "ريكسبانك" في المستقبل، لكي يقوم بتنفيذ الإجراءات بسرعة ومرونة وكفاءة عند الحاجة، وهذا يزيد من المخاطر على اقتصاد البلاد".
مؤكداً أن التشريع الذي اقترحته الحكومة "لا يتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي"، ومحذراً من أن الصياغة الواردة في المسودة الأخيرة، "لا توّضح كيفية تعامل البنك المركزي مع المسائل التي يتعارض فيها التشريع الوطني مع تشريعات الاتحاد الأوروبي".
سنفتقد المرونة
أعلنت الحكومة السويدية الأسبوع الماضي عن اقتراح لتعديل الإطار القانوني الذي تعمل ضمنه السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في دول الشمال الأوروبي. وتتضمن الخطة إضافة فرص العمل كهدف ثانوي ضمن مهام البنك، وتدعوه للنظر في كيفية مساهمة مشترياته من الأصول في مكافحة تغير المناخ. لكن الحكومة تريد من البنك المركزي أيضاً اتباع تخطيط أكثر دقة في سياسته بشأن التعامل مع المخاطر التي تواجه النظام المالي.
وأشار إنغفيس، إلى أن "فصل المهام المتوخى، والمتعلق باستهداف التضخم والاستقرار المالي، سيجبر البنك المركزي على تحديد الغرض الرئيس لكل إجراء أولاً، مما يعني أن الشروط والإجراءات ستختلف بناءً على الغرض". ويعني هذا أيضاً أن "ريكسبانك" لن يكون قادراً على التصرف بالسرعة والقوة في الأزمة المقبلة، "كما كنا قادرين على ذلك أثناء الوباء"، بحسب قوله.
كما استشهد إنغفيس، بمقترحات تحدّ من حرية البنك المركزي في شراء أصول غير السندات الحكومية كمثال، وقال، إن الخطة ستضع مصرف "ريكسبانك" في وضع غير مواتٍ مقارنة بنظرائه.
كاشفاً للصحفيين أنه "لكي تكون قادراً على شراء سندات أخرى على الإطلاق، عليك أن تكون قادراً على إدارة محفظة بمرور الوقت، وإلا سيكون من المستحيل لك أن تقوم بما تعتقد أنه ضروري في وقت معين. إذا نظرت إلى البنوك المركزية الأخرى واطلعت على رأي صندوق النقد الدولي بشأن المقترحات، سنصبح مثل الرجل الغريب بعد تنفيذ هذا الاقتراح".
يسعى مشروع الاقتراح أيضاً إلى تقليل عدد أعضاء مجلس إدارة "ريكسبانك" إلى خمسة من ستة، بما يتماشى مع الخطط السابقة. وانتقد إنغفيس، مراراً جهود الحكومة لتغيير إطار السياسة النقدية السويدية، وفي وقت سابق من هذا العام، معتبراً أن التعديلات المزمعة ستجعل "ريكسبانك" "مختلفاً تماماً" عن البنوك المركزية الأخرى.
وأضاف، أنه يعتقد أن هذه "طريقة خاطئة، إذا كان لا يزال السياسيون والمواطنون يريدون أن يكون لديهم مصرفاً مركزياً مستقلاً، يمكنه اتخاذ إجراءات قوية من خلال استخدام ميزانيته العمومية بشكل كامل لكي يحقق الاستقرار في الاقتصاد".
