خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 250 نقطة أساس (2.5%) إلى 45%، متوافقاً مع التوقعات، مع مراقبة المسؤولين عن كثب لأي علامات تشير إلى زيادة توقعات التضخم أو وجود فائض في السيولة.
وكان جميع المحللين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" توقعوا خفض لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 250 نقطة أساس.
"وفي حين انخفض مسار التضخم الأساسي في ديسمبر، تشير المؤشرات الرئيسية إلى زيادته في يناير، وذلك متماشياً مع التوقعات"، وفق ما أورده البنك المركزي التركي في بيانه المرافق للقرار الصادر اليوم الخميس.
سياسة المركزي التركي تجاه أسعار الفائدة
وأكد البنك المركزي أنه "سيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتحقق استقرار الأسعار من خلال الانخفاض المستمر في التضخم". وأضاف: "سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة تضمن التضييق الذي يتطلبه مسار تباطؤ التضخم المتوقع، مع الأخذ في الاعتبار التضخم المُحقَّق والمتوقع، والاتجاه الأساسي"، وكشف البيان أنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية لإدارة السيولة الفائضة.
يتمثل التحدي في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي مع ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم، وخاصة لدى الشركات والقطاع العائلي. وقال البنك المركزي إن الطريقة التي يرى بها الناس ارتفاع الأسعار تُشكل خطراً مستمراً على عملية تقليل معدل التضخم أو الحد من زيادته.
اقرأ المزيد: تباطؤ التضخم التركي أكثر من المتوقع في ديسمبر
وألمح البنك المركزي التركي إلى أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي تشير إلى "أن الطلب المحلي يستقر عند مستويات تشير إلى تراجع التضخم"، وفي حين "تميل توقعات التضخم وسلوك التسعير إلى التحسن، فإنها لا تزال تشكل مخاطر على عملية تباطؤ التضخم".
البنك المركزي التركي قال الشهر الماضي، عندما بدأ خفض لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين، إنه سيأخذ في الاعتبار بيانات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية عند اتخاذ قراراته بشأن تكاليف الاقتراض. وأوضح أن القرارات ستكون "بناءً على كل اجتماع بشكل مستقل".
تباطأ التضخم إلى 44.4% في ديسمبر، وتتوقع الأسواق أن ينخفض إلى 27% في نهاية عام 2025. ويهدف صناع السياسات النقدية أن يصل معدل التضخم إلى 21% في نهاية العام.
