تعتزم الحكومة التونسية الاستعانة بالبنك المركزي لسداد ديونها الخارجية للعام الثاني على التوالي، مع استمرار ركود الاقتصاد، بعد تعثر خطة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي.
قالت وزيرة المالية سهام بوغديري أمام البرلمان الاثنين، إن الدولة تحتاج إلى اقتراض ما يصل إلى 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) من البنك المركزي في عام 2025، مقترحةً تعديلاً على ميزانية العام المقبل للسماح بذلك.
أوضحت بوغديري أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ سيُخصص لخدمة ديون تونس، بما في ذلك سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار المستحقة في يناير، وفقاً لوكالة الأنباء التونسية.
ركود اقتصاد تونس
تواجه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، التي تعاني من ركود اقتصادي منذ الاحتجاجات التي طالبت بالديمقراطية عام 2010، صعوبات في تعزيز إيراداتها من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية مثل الصناعات التحويلية والفوسفات. توقفت المفاوضات حول دعم محتمل من صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام، بعد رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفه بـ"الإملاءات" الخارجية.
تعد هذه الخطوة غير التقليدية، الثانية على التوالي التي تلجأ فيها تونس إلى البنك المركزي للحصول على تمويل مباشر لميزانيتها وسداد ديونها في ظل حكم سعيد الذي انتُخب لأول مرة قبل خمس سنوات. يعادل طلب الحكومة لعام 2025 حوالي 28% من احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.
حصلت تونس على مساعدة مؤقتة من مصادر أخرى؛ حيث تلقت دعماً مالياً من السعودية في عام 2023، كما استفادت من عائدات غير متوقعة من صادرات زيت الزيتون هذا العام نتيجة نقص الإمدادات العالمية، وهو وضع قد لا يتكرر في عام 2025.
