قرر البنك المركزي العراقي خفض سعر الفائدة وإعادة تفعيل العمل بالأوراق المالية في مصارف البلاد، لأول مرة منذ يونيو 2023.
ووفق وثيقة صادرة الخميس من البنك المركزي العراقي وموجهة إلى المصارف العاملة في العراق، اطلعت عليها "الشرق"، قرر البنك خفض سعر الفائدة من 7.5% إلى 5.5%، فضلاً عن إعادة تفعيل الأوراق المالية (شهادة الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية) وفق خطة سنوية وبأجلين: بعائد 4% لأجل 14 يومياً وعائد 5.5% لأجل 182 يوماً. وحدد السقف الأعلى للاستثمار بما لا تتجاوز نسبته 50% من إجمالي الودائع القطاع الخاص لدى المصرف وأن لا يتجاوز سقف الاستثمار للمصرف في المزاد الواحد (500) مليار دينار عراقي.
يأتي هذا القرار في إطار استعدادات البنك المركزي لإنهاء المراقبة المباشرة على الحوالات المالية لدى المصارف، بعد إطلاق منصة إلكترونية في بداية 2023، تهدف إلى تعزيز الرقابة الاستباقية على التحويلات المالية. وبحسب مصدر مطلع في البنك، تحدث لـ"الشرق" سابقاً، فقد اقتصر التعامل بحوالات الدولار على ستة مصارف فقط، بينما سيتداول 13 مصرفاً عملات أخرى، فيما تبقى المصارف الخاضعة لعقوبات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قيد المراجعة من شركات تدقيق دولية.
ويرى مراقبان للشأن المصرفي العراقي تحدثا إلى "الشرق" أن المصارف التي كانت تعتمد على التعامل بالدولار، وخاصة تلك المعاقبة، قد تجد في شهادات الإيداع فرصة لاستثمار السيولة المتاحة لديها بالدينار العراقي، في ظل تقييد وصولها إلى الدولار عبر البنك المركزي.
في هذا السياق، يرى الباحث المالي جميل محمد البياتي أن قرار البنك يهدف إلى تحسين إدارة السيولة وتجنب طباعة الدينار لتلبية طلبات الحكومة المتزايدة عليه. وقال إن هذا القرار يمثل فرصة للمصارف لتعزيز استثماراتها وزيادة عوائدها.
ومن جانبه، يرى الدكتور مازن سعيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، أن هذا القرار يدعم المصارف التي واجهت عقوبات أميركية وتملك سيولة نقدية كبيرة، مما يوفر لها مساراً استثمارياً جديداً عبر شهادات الإيداع بعد توقفها عن التعامل بالدولار.
