تحول البنك المركزي في مصر إلى الربحية في السنة المالية الماضية، لأول مرة في 7 سنوات مسجلاً أرباحاً بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفق قوائم البنك المالية، وتقرير مراقبة الحسابات المنشورة على موقعه اليوم.
يبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
كان البنك المركزي توقف في نوفمبر 2022 عن دعم سعر العائد على 5 مبادرات، هي: مبادرتا التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج-أي البنزين والغاز. وتم تحويل دعم المبادرات إلى وزارة المالية، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
قرار مدبولي جاء بعدما تكبد المركزي خسائر طائلة من دعم المبادرات، نظراً لتحمله فارق سعر الفائدة المدعم بالنيابة عن وزارة المالية، كما جاء استجابة لطلب صندوق النقد الدولي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق مصادر مصرفية.
تخفيض مديونية الجهات الحكومية
صندوق النقد الدولي كشف أمس الاثنين، أن الجهات الحكومية في مصر ستخفض مديونيتها للبنك المركزي بواقع 100 مليار جنيه كل سنة مالية، حتى تصل إلى صفر، وذلك بموجب خطة العمل الخاصة بمطالبات البنك على الهيئات الحكومية، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على ميزانية البنك المقبلة.
وأشار الصندوق في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري إلى أن الجهات الحكومية سددت بالفعل مطالبات للبنك المركزي بواقع 150 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.
الأصول تقفز 35%
وأوضح البنك أن إجمالي الأصول ارتفعت بـ35% إلى نحو 6.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 4.5 تريليون بنفس الفترة من العام السابق، وفق بيانات التقرير.
كما نما رصيد الذهب لدى المركزي خلال العام المالي الماضي المنتهي بنسبة 90.6%، مسجلاً 454.92 مليار جنيه من نحو 238.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
كانت آخر أرباح حققها البنك المركزي خلال العام المالي 2016-2017، بنحو 12.66 مليار جنيه قبل أن يبدأ مسيرة التحول إلى الخسارة.
