أقر العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بوجود أسباب معقولة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي انعقد في الفترة من 30 يوليو إلى 31 يوليو، قبل أن تصوت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير.
"لاحظ الكثيرون أن التقدم الأخير بشأن التضخم والزيادات في معدل البطالة، وفرا حجة معقولة لخفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، أو أنه كان من الممكن أن يدعموا مثل هذا القرار"، وفق ما ورد بمحضر الاجتماع الذي نُشر يوم الأربعاء في واشنطن، وورد به أيضاً: "لاحظت الغالبية العظمى أنه إذا استمرت البيانات في الورود بما يتفق والتوقعات، فمن المرجح أن يكون من المناسب تيسير السياسة النقدية في الاجتماع المقبل (أي سبتمبر)".
مخاطر متساوية
وسلط سجل الاجتماع الضوء على شعور ناشئ بين صناع السياسات النقدية بأن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافهم المتعلقة بالتضخم وتشغيل العمالة أصبحت الآن متساوية تقريباً، حتى مع بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحفي يوم 31 يوليو إن اللجنة كانت تبحث عن "ثقة أكبر" بأن التضخم يتجه إلى هدفه البالغ 2% قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وجاء في المحضر: "لاحظ غالبية المشاركين أن المخاطر التي تهدد هدف التوظيف قد زادت، وأشار العديد من المشاركين إلى أن المخاطر التي تهدد هدف التضخم انخفضت"، و"أشار بعض المشاركين إلى خطر أن يؤدي المزيد من التيسير التدريجي لظروف سوق العمل إلى تدهور أكثر خطورة".
أظهر تقرير الوظائف الشهري الذي نُشر بعد الاجتماع أن نمو كشوف الأجور غير الزراعية تباطأ إلى 114 ألف وظيفة في يوليو، أي حوالي نصف متوسط الوتيرة في الأشهر الستة الأولى من العام. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021.
وأشار صناع السياسات النقدية إلى تراجع التضخم، وأن هناك "بعض التقدم الإضافي" نحو هدف 2% في الأشهر الأخيرة.
وجاء في المحضر: "لاحظ جميع المشاركين تقريباً أن العوامل التي ساهمت في تراجع التضخم الأخير من المرجح أن تستمر في الضغط النزولي على التضخم في الأشهر المقبلة".
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، باستبعاد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% في يوليو، وارتفع الرقم السنوي لثلاثة أشهر -وهو إشارة إلى الاتجاه على المدى القريب- بنسبة 1.6% فقط، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2021.
ترقب "جاكسون هول"
يمكن لباول أن يشير إلى أحدث الأرقام لتوضيح أن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في سبتمبر من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة التضخم. ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة في ندوة سنوية يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.
منذ صدور بيانات الوظائف والتضخم لشهر يوليو، قال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إننا نقترب من الوقت الذي يصبح فيه خفض أسعار الفائدة مناسباً. تتوقع أسواق العقود الآجلة خفض الفائدة بحوالي 100 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من العام.
لم يقدم المحضر توجيهات كافية بشأن أي تغييرات في التخفيض المستمر للميزانية العمومية للبنك المركزي، وأشار فقط إلى أن المسؤولين "رأوا أنه من المناسب مواصلة عملية تخفيض حيازات الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية".
