انخرط العراق في محادثات في واشنطن مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأميركية، لمعالجة قضايا من بينها القيود المفروضة على الدولار، وفقاً لما قاله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي بثته قناة العراقية الإعلامية الحكومية.
وصف حسين الاجتماعات بأنها "مفيدة للغاية"، مشيراً إلى أنها ستستمر. وتشمل المواضيع المقرر طرحها للمناقشات المقبلة، إجراء مزيد من المحادثات حول قائمة البنوك العراقية الخاضعة للعقوبات الأميركية، ووضع أموال إيران المتراكمة في العراق. وقال حسين: "هناك خطوات جادة لحل هذه القضايا".
وشهد العراق نقصاً في توافر الدولار العام الماضي، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بفحص التحويلات إلى البنوك العراقية عن كثب. ولطالما استخدمت الشركات والأفراد الإيرانيون البنوك في العراق المجاور، للوصول إلى الدولار، والالتفاف على العقوبات الأميركية.
تعهد البنك المركزي العراقي بتقييد جميع المعاملات التجارية الداخلية اعتباراً من هذا العام، في محاولة للحد من التعاملات بالدولار خارج القطاع المصرفي العراقي، والحد من تهريبه إلى الخارج.
في الأسبوع الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق غير الرسمية من 1450 ديناراً إلى ما يقارب 1500 دينار لكل دولار.
وأرجعت وكالات أنباء محلية نقلاً عن أحد المشرعين، هذه الزيادة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، الذي أوقف المعاملات من الدولار إلى اليوان بهدف دعم التجارة الخارجية للعراق.
