أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت "الشرق" آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الخامس هذا العام، رغم تباطؤ وتيرة التضخم مؤخراً، وذلك بهدف امتصاص الزيادات المتوقعة فى أسعار الوقود والكهرباء.
كان "المركزي المصري" رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليكون بذلك رفع الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و "بلتون"، و"النعيم"،و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، و"كايرو كابيتال"، و"إتش سي".
يستبعد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس في 18 يوليو الجاري، كون معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، حتى وإن انخفضت نسبياً بالفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن "توقعات الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية ثم الكهرباء، تجعل خيار عدم تغيير الفائدة هو الأفضل لحين التأكد أولاً من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في أسعار الوقود والخدمات الحكومية المدعمة".
رفعت مصر أسعار جميع فئات البنزين، كما زادت سعر السولار في مارس الماضي، إلا أن تراجع أسعار الوقود مرة كل 3 أشهر يعتمد على مدى تغير الأسعار العالمية للنفط والعملة المحلية بالبلاد مقابل الدولار.
تباطؤ التضخم
واصلت وتيرة التضخم في مدن مصر التباطؤ في يونيو، للشهر الرابع على التوالي، ليتراجع إلى 27.5% على أساس سنوي، مقارنةً بـ28.1% في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الأربعاء.
على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بـ1.6% في يونيو، مقابل انكماشها بـ0.7% في مايو، والذي كان أول تراجع للأسعار منذ يونيو 2022، وأكبر وتيرة انكماش منذ منتصف عام 2019.
سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، توقعت تباطؤاً واضحاً للتضخم العام المقبل، بعدما سيبدأ وضوح أثر سنة الأساس الإيجابي بشكل قوي.
تتخطى أرقام التضخم في مصر المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي المصري عند متوسط 7% (بمعدل ± 2 نقطة مئوية صعوداً ونزولاً) خلال الربع الرابع من عام 2024.
بدوره، يرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم ووحدة البحوث بشركة "ثاندر" لتداول الأوراق المالية، أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، وهو ما لا يسمح بخفض الفائدة حالياً، معتبراً أن "الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة منذ بداية العام لم تأت بثمارها حتى الآن".
5 اجتماعات لـ"المركزي"
حررت مصر عملتها 4 مرات منذ مارس 2022 حتى نهاية مارس الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 50 جنيهاً لكل دولار، قبل أن يبدأ في التراجع ويصل خلال معاملات الثلاثاء إلى 48.13 جنيه للدولار الواحد.
تتوقع آية زهير، رئيسة قطاع البحوث بشركة "زيلا كابيتال"، أن الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة لن يكون قبل بداية الربع الرابع من العام الجاري.
يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرية 5 اجتماعات هذا العام، موزعة بين 18 يوليو الجاري، 5 سبتمبر المقبل، 17 أكتوبر المقبل، 21 نوفمبر المقبل، 26 ديسمبر.
ويقدّر "بنك أوف أميركا" استمرار المركزي المصري في اتباع سياسة التشديد النقدي، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الأجل القريب تفادياً للآثار المالية لرفعها، مرجحاً أن تصبح أسعار الفائدة الحقيقية (سعر الفائدة بعد خصم التضخم) إيجابية بحلول الربع الرابع من 2024.
