قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الولايات المتحدة تعاني من عجز كبير للغاية، ويثقل كاهلها الكثير من الديون، وحذر من مخاطر سياساتها التجارية العدوانية المتزايدة.
وفي حين وصف الصندوق أكبر اقتصاد في العالم بأنه "قوي وديناميكي وقابل للتكيف"، إلا أنه وجه انتقادات قاسية بشكل غير عادي تجاه أكبر مساهميه.
أوضح خبراء صندوق النقد الدولي في ملخص لتقييمهم السنوي للاقتصاد الأميركي: "العجز المالي كبير للغاية، مما يخلق مساراً تصاعدياً مستداماً لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي". و"التوسع المستمر في القيود التجارية والتقدم غير الكافي في معالجة نقاط الضعف التي أبرزها فشل البنوك في 2023 يشكلان مخاطر سلبية كبيرة".
صندوق النقد الدولي، والذي يعد هيئة الرقابة الاقتصادية العالمية والمقرض من الملاذ الأخير، أصبح أكثر انتقاداً للسياسات الاقتصادية الأميركية، محذراً من أن الاقتراض غير المستدام، ومنافستها مع الصين، تخلق مخاطر على الاقتصاد العالمي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع مكتب الميزانية غير الحزبي التابع للكونغرس تقديراته لعجز الميزانية الأميركية لهذا العام 27% إلى ما يقرب من 1.92 تريليون دولار.
تفاقم العجز الأميركي
كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع الآن أن يتفاقم العجز الأميركي للسنة المالية 2024، التي تستمر حتى سبتمبر. وتقدر النسبة بـ 6.7%، مقارنة بتوقعات فبراير البالغة 5.3%.
وبالمقارنة، فإن دول الاتحاد الأوروبي لديها مبدأ توجيهي للحفاظ على العجز عند 3% أو أقل. وبلغ متوسط النمو في الولايات المتحدة 3.7% على مدى نصف القرن الماضي، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس: "هناك حاجة ملحة لعكس اتجاه الزيادة المستمرة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”. و"يمثل هذا العجز المالي المزمن اختلالاً كبيراً ومستمراً في السياسات، وتجب معالجته بشكل عاجل".
وبينما يتجه الاقتصاد الأميركي صوب تحقيق الهبوط السلس، فإن علامات التباطؤ بدأت تظهر. وارتفعت معدلات البطالة، وتباطأت مبيعات التجزئة وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة في شهر مايو. تراجعت ثقة المستهلك هذا الشهر وسط توقعات أكثر هدوءاً لظروف وسوق العمل والدخل.
