تفاقم إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، شاملةً البنك المركزي، ليسجل مستوى تاريخياً جديداً عند 28.96 مليار دولار نهاية يناير الماضي، بزيادة 6.5% عن الشهر السابق، وفق بيانات نُشرت على موقع "المركزي" اليوم الثلاثاء.
بذلك يكون صافي عجز الأصول الأجنبية لبنوك مصر ارتفع خلال شهر فقط بنحو 1.77 مليار دولار، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي المصري.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
بدأ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري رحلة التراجع في أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، ما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية، وذلك بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
وفقاً للخبير المصرفي محمد عبد العال، في اتصال هاتفي مع "الشرق"، فإن "استمرار تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية يُعد انعكاساً لزيادة فجوة التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري الكلي، ومن ضمن ذلك البنوك المصرية".
لكنه توقّع أن يبدأ عجز صافي الأصول الأجنبية بالتحسن تدريجياً بعد توقيع مصر مع الإمارات صفقة استثمارية عملاقة لتطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار.
