تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي جلوبال"، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ببطء خلال العام الحالي من الانخفاض الحاد الذي تسببت به جائحة "كوفيد-19"، وانخفاض أسعار النفط التي شهدتها العام الماضي.
وقالت "ستاندرد أند بورز" في بيان اليوم الأحد، إنها تتوقع استمرار الآثار الناتجة عن صدمات العام الماضي على الاقتصادات والقطاعات المصرفية في دول الخليج، مشيرة إلى أن الصدمات ستكون لها تداعيات أقل تأثيراً على القطاع المصرفي في كل من المملكة العربية السعودية وقطر مما هو عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين، في حين أن الوضع في الكويت سيعتمد على مدى تطور الأزمة المالية.
وترى الوكالة، أنه على الرغم من التقدم الحاصل في برامج التطعيم، إلا أن تعافي قطاعي الطيران والضيافة سيستغرق وقتا ً، في ظل مخاوف من حدوث موجات جديدة من العدوى والمزيد من الطفرات في الفيروس.
وتتوقع "ستاندرد أند بورز"، استمرار تراجع مؤشرات جودة الأصول وبقاء تكلفة المخاطر مرتفعة مع بدء الانعكاس الحقيقي لأزمات العام الماضي في الميزانيات العمومية للبنوك ورفع الجهات التنظيمية للتسهيلات التي اتخذت لمواجهة الجائحة.
وأشارت إلى أنه نظراً لاستمرار انخفاض أسعار الفائدة فإن ربحية البنوك ستظل منخفضة هذا العام والأعوام التالية، مع احتمال تسجيل بعض هذه البنوك لخسائر هذا العام.
وبحسب "ستاندرد أند بورز"، فمن المتوقع أن تستمر هوامش رأس المال القوية والمستقرة، والأوضاع التمويلية الجيدة، والدعم المتوقع من الحكومة في دعم الجدارة الائتمانية للبنوك في عام 2021.
تعافي بطيء لقطاعات الطيران والسياحة والعقارات
وتعتقد الوكالة أن التعافي التام لقطاعي الطيران والسياحة العالميان سيستغرق وقتاً، حيث تتوقع انتعاشاً طفيفاً في قطاع السفر الجوي الدولي في عام 2021، فيما ستظل الحركة والإيرادات أقل بنسب تتراوح ما بين 40%-60% من عام 2019، وأقل بنسب تترواح ما بين 20%-30% في عام 2022.
وفي ظل استمرار تراجع الرغبة بالاستثمار، توقع "ستاندرد أند بورز"، أن يبقى الطلب ضعيفاً على العقارات في الدول الخليجية، في حين سنشهد تراجعاً ملحوظاً في إطلاق مشاريع عقارية جديدة في دبي، حيث ما نزال نعتقد بأن فائض العرض سيؤدي إلى الحد من التعافي في المدى القصير إلى المتوسط.
وتشير الوكالة إلى نمو بسيط في الإقراض في الدول الخليجية باستثناء قطر والمملكة العًربية السعودية، حيث يواصل التمويل السكني في المملكة العربية السعودية نموه نظرا لسعي الحكومة لزيادة ملكية المساكنبين المواطنينً، في حين أن المشاريع الحكومية والدعم غير المباشر لقطاع العقارات في قطر يشكلان معاً المحرك الرئيسي لتعزيز النمو.
من المرجح أن يشهد الطلب من الشركات تحسنا طفيفا فقط، مع احتمال عودة خطط الإنفاق الرأسمالية المؤجلة من العام الماضي وبرامج إعادة تمويل الديون.
