تراجعت حيازات تونس من العملات الأجنبية بأكثر من 11% خلال عطلة نهاية الأسبوع مع استحقاق سندات بقيمة 850 مليون يورو (915 مليون دولار).
انخفضت الاحتياطيات إلى 23.06 مليار دينار (7.4 مليار دولار) في 19 فبراير، مقارنة بـ26.04 مليار دينار في 16 فبراير، وفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي اليوم الإثنين.
أدى هذا التراجع إلى خفض تغطية واردات الاحتياطيات بمقدار أسبوعين إلى 105 أيام، وهو ما يقترب من المستوى الحرج البالغ ثلاثة أشهر.
كان هذا التغير متوقعاً بما يقارب قيمة سندات اليورو التي كانت مستحقة في 17 فبراير. وخلال مناقشة طلب الحكومة للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دينار من البنك المركزي هذا الشهر، أبلغ وزير المالية المشرعين أن الأموال كانت ستغطي احتياجات الإنفاق في الربع الأول 2024، بما في ذلك سداد سندات باليورو.
تسييل الديون
تعتمد تونس على البنك المركزي في التمويل المباشر لميزانيتها وسداد ديونها، وهي ممارسة غير تقليدية تُعرف باسم تسييل الديون. هذا النهج يثير المخاوف بشأن التضخم والانضباط المالي، بينما يجعل صفقة صندوق النقد الدولي احتمالاً أبعد، وفقاً لشركة "تيليمر" (Tellimer)، وهي شركة وساطة تركز على الأسواق الناشئة.
قال جيمي فالون، المحلل لدى "تيليمر"، في تقرير في وقت سابق الشهر الماضي: "هذه الخطوة يمكن أن تقوّض التقدم في ضبط الأوضاع المالية، وخفض التضخم، وتعمق انزلاق البلاد الطويل نحو مسار اقتصادي أكثر انعزالية وغير تقليدي في عهد الرئيس قيس سعيد".
