كثّفت البنوك الصينية اقتراضها للأموال قصيرة الأجل، في إشارة إلى أن المخاوف من أزمة نقدية لا تزال تلوح في الأفق حتى في الوقت الذي سعت فيه بكين إلى تهدئة التجار عقب ضغوط السيولة الأخيرة.
ضاعف المقرضون المحليون، هذا الأسبوع، إصدارهم لما يسمى بشهادات الإيداع القابلة للتداول، وهي شكل من أشكال الديون ذات فترات استحقاق تمتد من شهر إلى 12 شهراً، إلى أكثر من تريليون يوان (137 مليار دولار). يعد هذا أكبر إصدار أسبوعي لمثل هذا الدين على الإطلاق، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
"بنك الشعب الصيني" يتعهد بمنع التقلبات الشديدة في سعر العملة
يحدث هذا الاندفاع على الرغم من وصول تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في سوق شهادات الإيداع القابلة للتداول. حتى بعض البنوك المدعومة من الدولة - والتي تتمتع عادةً بأسعار أرخص بسبب انخفاض فرصة التخلف عن السداد - اختارت دفع المزيد. باع أكبر مقرض في العالم من حيث الأصول، وهو البنك الصناعي والتجاري الصيني، سندات لمدة ستة أشهر بأعلى عائد في عام 2023.
كابوس أزمة السيولة
لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي، تحول كابوس أزمة السيولة الهائلة إلى أمر واقع، عندما اضطر بعض المؤسسات المالية الأصغر حجماً إلى اقتراض أموال نقدية قصيرة الأجل بمعدل فائدة 50%. على الرغم من أن بنك الشعب الصيني سعى إلى تهدئة السوق بالقول إن الارتفاع في أسعار الفائدة كان مؤقتاً، إلا أن المخاوف بشأن ندرة السيولة لا تزال قائمة، حيث تزاحم الحكومة السوق بإصدار السندات حتى نهاية العام لدعم الاقتصاد.
قال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في شركة "سيتيك" للأوراق المالية (Citic Securities Co)، إن "القطاع المصرفي الصيني لا يزال في حاجة كبيرة إلى النقد"، بعد أن زاد من حجم القروض واشترى المزيد من السندات الحكومية، وهو ما يحفزهم على بيع المزيد من شهادات الإيداع القابلة للتداول، وقد تظل تكاليف التمويل عند مستويات مرتفعة.
محاولات لتهدئة الأسواق
يعتبر بنك الشعب الصيني في وضع أفضل بكثير من أقرانه فيما يتعلق بتخفيف السياسة النقدية، حيث عادت الصين إلى الانكماش، لكن الحجم الهائل لمبيعات السندات الحكومية في بكين يعد كافياً لإثارة التقلبات في سوق المال.
بنك الشعب الصيني يخفض حجم القروض متوسطة الأجل رغم ضعف النمو
في أكتوبر، باعت الحكومات المركزية والمحلية في الصين الديون بأسرع وتيرة هذا العام، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" بناء على البيانات الرسمية. وسمحت مراجعة نادرة للميزانية المالية منتصف العام للسلطات ببيع تريليون يوان من السندات السيادية الإضافية لدعم النمو في عام 2023.
قالت سيرينا تشو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في شركة "ميزوهو للأوراق المالية - آسيا" (Mizuho Securities Asia)، إن "إصدار الحكومة المتسارع للسندات يعادل سحباً ضخماً للسيولة من النظام المصرفي إلى الموازنة المالية للحكومة"، مضيفة أن صناع السياسات قد يرغبون في مراقبة ضغوط التمويل عن كثب.
سعى محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، إلى طمأنة الأسواق مرة أخرى هذا الأسبوع، مكرراً في منتدى في بكين أن الصين ستستخدم أدوات نقدية متعددة للحفاظ على وفرة السيولة بشكل معقول.
ذكرت "تشو" من "ميزوهو" أن البنك المركزي سيخفض على الأرجح نسبة الاحتياطي المطلوبة بمقدار 25 نقطة أساس لإضافة السيولة بحلول نهاية العام. وأضافت أنه سيضخ النقد من خلال عمليات السوق المفتوحة وتسهيلات السيولة متوسطة الأجل. وقالت "الاقتصاد لا يزال في مرحلة مبكرة من الانتعاش وأزمة السيولة قد تعرقل كل هذا".
