يُتوقّع أن تشهد ربحية البنوك في المغرب تحسناً خلال العام الجاري، وبوتيرة سريعة، مع بدء أسعار الفائدة المرتفعة في تغذية عوائد الإقراض، بحسب تقرير صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
لجأ المغرب لرفع الفائدة 3 مرات منذ سبتمبر 2022 إلى 3% حالياً، وقرر المركزي التوقف مؤقتاً عن دورة التشديد باجتماعه الأخير في يونيو تزامناً مع تباطؤ وتيرة التضخم لأشهر متتالية من أعلى ذروة في فبراير عند 10.1% إلى 5.5% في يونيو.
وكالة التصنيف اعتبرت أن "الأساسيات الائتمانية لأكبر 7 بنوك في المغرب ظلّت صامدة ومرنة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة".
كان اقتصاد المملكة نما بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام مدعوماً بتحسن الأنشطة الزراعية بشكلٍ خاص، بعدما تباطأ لكامل العام الماضي إلى 1.3% من 8% المُحقّقة في العام السابق.
حققت البنوك المغربية في 2022 أرباحاً صافياً بنحو 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بزيادة سنوية 15.5%، فيما بلغت الإيرادات 84 مليار درهم (8.6 مليار دولار) بزيادة سنوية 4.2%، بحسب معطيات بنك المغرب المركزي.
بحسب تقرير "فيتش"، خرجت البنوك المغربية من أزمة جائحة كورونا بأساسيات ائتمانية معقولة، ما يجعلها في وضع مناسب لتسجيل أداء جيد خلال العام 2023 في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.
القروض المتعثرة
لكن آفاق نمو الأعمال لدى البنوك المغربية ستبقى متواضعة، وفق تقرير الوكالة، نظراً للنشاط الاقتصادي المعتدل، ويتجلّى ذلك في انخفاض حسابات القروض غير المجمّعة بنسبة 1% في مايو، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على الائتمان من الشركات والأسر، في وقتٍ أصبحت فيه البنوك أكثر انتقائية في إقراضها للحد من المخاطر.
يسعى المغرب لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4% هذا العام، بانخفاض قدره 0.6 نقطة عن توقّعات الميزانية البالغة نحو 4%، تحت ضغط التداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار الجفاف للعام الثاني على التوالي.
"فيتش" أفادت بأن جودة الأصول لدى القطاع البنكي المغربي استمرت في التدهور خلال الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 8.7% من 8.4% نهاية 2022، ومن المتوقع حدوث مزيد من التدهور مع نهاية العام، لكن مع إمكانية إدارة هذا التحدّي بفعل النهج الحذر للبنوك في مسألة الإقراض.
مصادر التمويل
لا تزال الودائع الثابتة للعملاء تمثل المصدر الأساسي لتمويل البنوك، حيث أوردت فيتش أن 76% منها عبارة عن حسابات جارية وحسابات توفير منخفضة التكلفة في نهاية 2022.
بلغ إجمالي ودائع العملاء العام الماضي 1.126 تريليون درهم بزيادة 6.9% على أساس سنوي، حصة الأسد منها تخص الأفراد بحوالي 797 مليار درهم.
بحسب أرقام بنك المغرب المركزي، يصل عدد الحسابات البنكية في المملكة إلى نحو 33.9 مليون، بزيادة 2.6 مليون حساب جديد العام الماضي.
وتنوّه "فيتش" في تقريرها بأن اعتماد المغرب العام الماضي لقانون يتيح للبنوك إصدار سندات قروض مؤمنة سيسهم بزيادة تنويع مصادر التمويل؛ "إذا تم تنفيذه بنجاح.. كما سيقلل تكلفة تمويل القطاع البنكي".
