أكدت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، وذلك رغم مخاطرها على الاستقرار والنزاهة المالية حال تصميمها بشكل سيئ، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
توبياس أدريان مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد، قال في تصريحات خاصة لـ"اقتصاد الشرق"، إن أولى المراحل لمشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية الذي يطوره الصندوق، سيكون جاهزاً خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مؤكداً على أن العملات الرقمية المزمع طرحها ستقوم على إصدار عملة رقمية لكل دولة، ولن تكون مدعومة بالدولار الأميركي أو سلة عملات، حيث سيقوم كل بنك مركزي بترميز احتياطياته التي سيتم تداولها عبر منصة الصندوق.
غورغييفا أشارت في كلمة لها خلال لقاء حول العملات الرقمية بالعاصمة المغربية، الرباط، إلى أن التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيع فرصاً مالية وينذر بمخاطر أكبر على مستقبلنا.
الشمول المالي
شددت مدير صندوق النقد الدولي على أن عملات البنوك المركزية الرقمية يمكن أن تساعد في زيادة الشمول من خلال منح المزيد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وبتكلفة أقل.
أوضحت غورغييفا أن عدداً من البنوك المركزية تهتم بهذه العملات ويوجد حالياً 114 بنكاً في مراحل الاستكشاف، ووصلت 10 بنوك مركزية أخرى إلى مراحل نهائية، من بينها الصين.
وعن أوجه الاستفادة من العملات الرقمية للبنوك المركزية، قالت غورغييفا، "تقلل من عدد الوسطاء في المدفوعات عبر الحدود، وتعزز المنافسة وتعزز الشفافية.. هذه اعتبارات مهمة لصندوق النقد الدولي، حيث لدينا تفويض للمساعدة في ضمان أن الأموال الرقمية، بما في ذلك عملات البنوك المركزية الرقمية، تعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي والدولي".
والي بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري قال في كلمته خلال الندوة التي جمعته بمدير عام صندوق النقد إن إشكالية العملات الرقمية مطروحة للنقاش بشكل أكبر على المستوى السياسي، أكثر من المستوى التقني.
