ترك البنك المركزي الهندي بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي دون تغيير، حيث تضيف المشاكل المصرفية العالمية حالة من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية، بينما تعهد برفع سعر الفائدة إذا لزم الأمر.
صوتت لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الهندي المؤلفة من ستة أعضاء بالإجماع يوم الخميس على إبقاء معدل إعادة الشراء عند 6.50%. تم توقع القرار من قبل ستة فقط من أصل 33 اقتصادياً شملهم استطلاع بلومبرغ، مع توقع البقية زيادة ربع نقطة.
كما قررت اللجنة الاحتفاظ بسياسة نقدية تركز على "سحب السيولة". وكان هذا هو نهجها منذ أن بدأ التشديد في مايو 2022.
ارتفعت السندات، مع انخفاض العائد على السندات لأجل خمس سنوات بما يصل إلى 13 نقطة أساس إلى 7.02%. وكذلك ارتفعت الروبية مع الأسهم.
قال محافظ البنك المركزي، شاكتيكانتا داس في خطاب مباشر من مومباي: "قررت لجنة السياسة النقدية بالإجماع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع مع الاستعداد للتصرف إذا كان الوضع يقتضي ذلك.. لن تتردد لجنة السياسة النقدية في التصرف حسب الحاجة في الاجتماعات المستقبلية".
يشير القرار إلى أن بنك الاحتياطي الهندي يريد دعم ثالث أكبر اقتصاد في آسيا مع أخذ الوقت أيضاً لتقييم تأثير 250 نقطة أساس وهي إجمالي الزيادات في أسعار الفائدة -وتعتبر أكثر دورات التشديد حدة منذ عقد.
توقعات النمو
يظهر الاقتصاد الهندي بعض علامات التراخي، حيث تباطأ النمو بشكل غير متوقع إلى 4.4% في الربع المنتهي في ديسمبر وسط أسعار فائدة متشددة.
تأتي هذه الخطوة أيضاً بعد أن أوقف بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء رفع أسعار الفائدة مؤقتاً. وقالت في اليوم التالي إن القرار لا يعني إنهاء دورة التشديد.
قال داس إنه من الضروري تقييم التأثير التراكمي لارتفاعات أسعار الفائدة السابقة، مضيفاً أن "الحرب ضد التضخم يجب أن تستمر".
خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 5.2% من 5.3% للعام الذي يبدأ في أبريل، وقال إنه يتوقع أن تنخفض ضغوط الأسعار في العام المقبل، ورفع توقعاته للنمو للعام المالي 24 إلى 6.5% من 6.4% في وقت سابق.
