ربما يضخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تريليوني دولار في النظام المصرفي الأميركي بموجب برنامج القروض الطارئة حتى يخفف من حدة أزمة السيولة، وفق ما أعلنه بنك الاستثمار "جيه بي مورغان".
في مذكرة بحثية للعملاء أمس الأربعاء، رجح محللو البنك الاستراتيجيون بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوغلو في لندن: "أن تلجأ المصارف الأميركية إلى برنامج التمويل المؤقت للبنوك (BTFP) الذي أنشأه الاحتياطي الفيدرالي بكثافة".
في حين لا يرجح أن تلجأ البنوك الكبرى إلى البرنامج، فإن الحد الأقصى للقروض المتوقع أن يقدمها "الفيدرالي" يقترب من 2 تريليون دولار، ما يعادل القيمة الاسمية للسندات التي تحتفظ بها البنوك الأميركية بعيداً عن البنوك الخمسة الكبرى، حسب الخبراء لدى "جيه بي مورغان".
وضعت السلطات الأميركية البرنامج في وقت سابق من مارس بعد انهيار ثلاثة بنوك بهدف منع بيع الديون السيادية (السندات الحكومية) بأثمان بخسة للحصول على التمويل.
دراما الأزمة المصرفية تهز العالم وتدفع المستثمرين للبحث عن غطاء
تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من 60 نقطة أساس الأسبوع الجاري وسط تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتغاضى عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، حيث يسعى لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي.
كتب المحللون الاستراتيجيون لدى "جيه بي مورغان" أنه في حين يوجد 3 تريليونات دولار من الاحتياطيات لدى النظام المصرفي الأميركي، فإن نسبة كبيرة منها بحيازة البنوك الكبرى.
قال المحللون إن تضاؤل السيولة كان بسبب التقشف الكمي الذي ينفذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى تحول المستثمرين إلى الصناديق النقدية بدلاً من الودائع المصرفية.
كتب المحللون الاستراتيجيون لدى "جيه بي مورغان" أن "برنامج التمويل المؤقت للبنوك" قد يكون قادراً على ضخ احتياطيات كافية في النظام المصرفي لتخفيف ندرة الاحتياطيات وتعويض سياسة التشديد النقدي التي نفذت على مدى العام الماضي.
ما الذي تفعله أميركا لتجنب أزمة في قطاع البنوك؟ ولماذا؟
قال البنك المركزي في بيان الأسبوع الجاري إن الاحتياطي الفيدرالي سيعلن عن استخدام البرنامج على أساس إجمالي كل أسبوع عند إصدار بيانات قائمة مركزه المالي.
