بدأت مصر فصلاً جديداً لبيع "المصرف المتحد"، إذ طلبت تعيين مستشاريين لعرض البنك على مستثمرين جدد، بعد أن أدت خلافات حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدّر بملايين الدولارات إلى توقف المحادثات مع الصندوق السيادي السعودي.
أرسل البنك المركزي المصري طلبات لبنوك استثمار لتقديم عروض للقيام بدور المستشار لبيع "المصرف المتحد" الذي يمتلكه، بحسب "رويترز" نقلاً عن مصادر لم تسمّها، لكنَّها قالت إنَّ عدة بنوك غربية كبيرة تلقت الطلب.
لكنَّ مصادر في سوق المال المصرية أكدت لـ"اقتصاد الشرق" أنَّ بنوك استثمار كبيرة في مصر مثل "المجموعة المالية هيرميس"، و"سي.آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس" لم تصلها أي دعوات للمشاركة بعد.
تواصل "اقتصاد الشرق" مع البنك المركزي المصري، لكن لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري.
المصرف المتحد، هو أحد البنوك المصرية التي تعمل مصر على التخارج منه ضمن خطة بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.
أبلغ مصدر مصرفي مطّلع على الملف "اقتصاد الشرق" أنَّ من سيدير طرح "المصرف المتحد" هو بنك استثمار دولي بمساعدة بنك محلي.
كانت مصادر قد قالت في وقت سابق، إنَّ هناك محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد بما قد يصل إلى 600 مليون دولار، لكنَّ المفاوضات توقفت في وقت سابق من الشهر الماضي بسبب خلاف حول كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.
اقرأ المزيد: توقف مفاوضات استحواذ السعودية على المصرف المتحد المصري
لكنَّ مصدراً مطّلعاً على الملف قال إنَّ "الصندوق السيادي السعودي قد يعود من جديد للصفقة بعد حديث المسؤولين المصريين بأنَّه قد يتم التعامل في بعض الصفقات بالجنيه".
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لـ"بلومبرغ"، في وقت سابق من فبراير الماضي، إنَّ بلادها ستتفق مع المستثمرين وفقاً لكل حالة على حدة فيما يتعلق بتقييم أصول الدولة التي ستُطرح للبيع، لتكون إما بالدولار الأميركي أو الجنيه المصري.
برغم شبه استقرار العملة المصرية في السوق الرسمية منذ بداية العام الجاري؛ لكنَّ هناك مؤشرات على أنَّها تواجه مزيداً من الضعف بعد أن شحت العملات الأجنبية في السوق، كما ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري، في الوقت الذي قفزت فيه عقود مقايضة مخاطر التخلف عن سداد الديون المصرية الشهر الماضي لأعلى مستوى في العالم بعد الإكوادور.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.91 جنيه لكل دولار.
بحسب موقعه على الإنترنت؛ فإنَّ المصرف المتحد، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي.
