خفض بنك روسيا أسعار الفائدة لتعود إلى مستويات ما قبل غزو أوكرانيا، في ظل استمرار تعرض الروبل لضغوط لأجل الصعود وتعافي الاقتصاد من العقوبات.
بعد التخفيض الكبير الذي تم إقراره في اجتماع استثنائي قبل أسبوعين، استغل صانعو السياسة جلستهم المقررة اليوم الجمعة لتخفيض سعر الفائدة القياسي مرة أخرى من 11% إلى 9.5%. كان أغلب المحللين الاقتصاديين البالغ عددهم 23 شخصاً الذين شملهم استطلاع بلومبرغ قد رجحوا خفضاً أقل للفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
قال بنك روسيا في بيان إنه "سينظر خلال اجتماعاته المقبلة في مدى ضرورة تخفيض سعر الفائدة الرئيسي".
الخفض الرابع.. والأصغر
يُعتبر هذا الخفض هو الرابع على التوالي، والأصغر أيضاً في دورة التيسير التي استفادت من تباطؤ التضخم بعد الارتفاع الحاد للروبل. ومع انخفاض أسعار الفائدة الآن بشكل حاد عن ذروة ما بعد الحرب، ينصب التركيز بشكل متزايد على توفير الراحة للمستهلكين وتحويل الاقتصاد الذي ضربه الركود، خاصة وأن اضطرابات التجارة يمكن أن تخلق مخاطر جديدة على الأسعار.
قال ديمتري بوليفوي، الاقتصادي في شركة "لوكو إنفست" (Locko-Invest) في موسكو، الذي عدّل توقعاته يوم الخميس ورجح خفض الفائدة إلى 9% أو 9.5%، قبل الإعلان: "ينكمش الاقتصاد، وسيزداد الوضع سوءاً". وأضاف: "الطلب على الائتمان منخفض، والنظام المصرفي يقف على قدميه من جديد، والروبل يصعد دون قيود، لكن المعدل الحقيقي ما يزال مرتفعاً بالمعايير التاريخية".
إذا لم تتحقق أسوأ مخاوف التضخم، يمكن أن يصل معدل الفائدة الرئيسي إلى 8% بحلول نهاية العام، وفقاً لبوليفوي. لا يتوقع البنك المركزي تحقيق هدف الـ4% حتى عام 2024.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
"ما تزال هناك مخاطر من عودة ضغوط الأسعار مع انخفاض المخزونات. سيحتاج المنتجون الروس إلى إيجاد موردين بديلين لبعض المكونات الحيوية، بينما قد تواجه الأسر تكاليف أعلى من البدائل المحلية للسلع الاستهلاكية الأجنبية "، وفقاً لسكوت جونسون.
يساعد ضعف الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الروبل لمكاسبه، التي عززتها ضوابط رأس المال، على إبقاء التضخم تحت السيطرة بعد الارتفاع الحاد قصير الأجل في الأسعار.
الروبل يواصل جموحه حتى بعد تخفيف روسيا ضوابط رأس المال
تحتاج السلطات الآن إلى إحياء الطلب المحلي لموازنة صادرات السلع المرتفعة، التي عززت انتعاش العملة لتقترب من أقوى مستوياتها منذ أربع سنوات. وإلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة، قام البنك المركزي أيضاً بالتخفيف من ضوابط رأس المال لتهدئة الضغط على الروبل.
ومع ذلك، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي ليقترب من 17% في مايو، تلوح المخاطر في الأفق؛ تزيد القيود المفروضة على التجارة -نتيجة للعقوبات بسبب الحرب- من مخاطر نقص السلع، بينما يؤدي تغيير مسار الشحنات لتجاوز العقوبات إلى زيادة التكاليف.
تعليقاً على ذلك تقول أولغا بيلينكايا الخبيرة الاقتصادية في "فينام" (Finam): "إذا كانت الواردات الجديدة أو بدائل الواردات غير كافية، فقد يعزز عجز المعروض التضخم أكثر مما قد يؤدي انخفاض الطلب إلى قمعه".
