توقَّع عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن ينمو إجمالي موجودات بنوك البلاد بنسبة 8% العام المقبل، مستنداً في ذلك إلى تقديرات بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5% في 2022.
وأكَّد في حديث لـ"الشرق" على تعافي البنوك الإماراتية من إرهاصات كورونا، مُعتبراً أنَّ ذلك ينبع من تعافي اقتصاد الدولة، التي استطاعت تخطي الجائحة بجدارة، كما أنَّ "كافة القطاعات بدأت بالتعافي، وإنْ بشكل متفاوت".
رئيس اتحاد مصار ف الإمارات كشف عن حضوره مؤخراً لاجتماع ضمّ محافظي البنوك المركزية الخليجية لمناقشة موضوع العملة الرقمية. شارحاً رؤيته حول هذا الأمر بالقول: "نحن أمام خيارين، إمّا أن يبقى للعملة الورقية الدور الأساسي وتكون الرقمية مهمشة، أو أن يتقلّص استخدام العملة الورقية تدريجياً وتأخذ العملة الرقمية دوراً أكبر وتُصدرها مؤسسات مركزية وخاصة، ثم تنمو وتكبر. مُضيفاً: "لا بد أن يلعب المصرف المركزي لكل دولة دوراً أساسياً بتوجيه التحكم في العرض والطلب على العملات الرقمية".
فوائد الجائحة
الغرير أعرب عن تفاؤله بأنَّ قطاعات البلاد الاقتصادية كافةً ستكون العام المقبل قد عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، "لا بل وأفضل". مُضيفاً: "لا شك أنَّ بعض القطاعات تأثرت أكثر من غيرها، لكنَّ القطاع المصرفي لديه المتانة، والقدرة المالية والربحية لتفادي بعض المخاطر التي أصابتنا جراء كورونا".
لكنَّ رئيس اتحاد المصارف يرى، في المقابل، أنَّ بنوك البلاد "استفادت من هذه التحديات التي مررنا بها، لاسيما لناحية التحول الرقمي، فقد شهدنا نشاطاً متنامياً في هذا المجال، ليس فقط من ناحية المصارف؛ لكن الأهم من ناحية العملاء، سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، والذين بدأوا يقبلون التحول الرقمي. فقبل الجائحة كانت هذه الخدمات متوفرة لديهم، لكن غير مفعلة، وبعد أن اختبروا العمل المصرفي عن بُعد؛ وجدوا أنَّ هذه الخدمات أسهل وأسرع وأقل تكلفة، مما عزز الثقافة الرقمية لديهم".
وأشار الغرير إلى أنَّ "هذا الأمر سيقلص بعض المصاريف والتكاليف في إدارة العمل المصرفي، وبالتالي؛ سيكون له أثر إيجابي ليس فقط على ربحية البنوك؛ إنما أيضاً لناحية تخفيف بعض المصاريف على العملاء في المستقبل المنظور".
