فرضت الهيئة الفيدرالية للرقابة على الأسواق المالية في سويسرا "فينما" قيوداً مؤقتة على "كريدي سويس" فيما يتعلق بتقديم قروض جديدة إلى البلدان الضعيفة مالياً أو التي لديها مخاطر فساد عالية، في أعقاب الفضيحة التي شهدتها دولة موزمبيق.
قالت "فينما" في بيان صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء إنه لن يكون باستطاعة البنك السويسري تقديم مثل هذه القروض إلا إذا قام هو أو المقترض بالكشف العلني عن الغرض من القرض، ومبلغه، وشروطه، وهوية أي ضامنين للائتمان.
اقرأ أيضاً: "كريدي سويس" يدفع 400 مليون دولار بفضيحة فساد في موزمبيق
القروض الجديدة
تأتي القيود المفروضة على القروض الجديدة للدول "المعرضة للفساد" نتيجة اعتراف البنك الذي يتخذ من زيورخ مقراً له بالذنب، وتوصله إلى تسوية مع السلطات في سويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن دوره في فضيحة جمع الأموال التي شهدت نهب مئات الملايين من الدولارات من موزمبيق، ما ساعد على دفع هذه الدولة الأفريقية نحو أزمة اقتصادية.
وفقاً للبيان: "كجزء من التسوية، تقوم "فينما" بتعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة المعاملات الائتمانية الحالية للبنك مع الدول الضعيفة مالياً والمعرضة للفساد أو مع الشركات التي لديها ضمانات من هذه الدول.
طالع: على صوت أجراس الإنذار المدوية.. هكذا سقط "كريدي سويس" في فضيحة "آركيغوس"
ستشرف الهيئة التنظيمية أيضاً على قيام البنك بتنفيذ القواعد الصحيحة لمكافحة غسيل الأموال والتزامات تقديم التقارير.
ستظل القيود المفروضة على القروض الجديدة سارية المفعول حتى يتخذ البنك جميع الإجراءات الإصلاحية التي يفرضها المنظمون.
التسوية تشمل:
- إقرار بالذنب بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني من قبل إحدى وحدات "كريدي سويس".
- تدخل الشركة الأم لـ"كريدي سويس" في اتفاقية محاكمة مؤجلة مدتها ثلاث سنوات مع وزارة العدل الأمريكية.
- دفع مبلغ 247.5 مليون دولار غرامة جنائية إلى وزارة العدل الأمريكية، والتي سيتم تخفيضها إلى 175.5 مليون دولار بعد إيداع المدفوعات لسلطات أخرى.
-تم دفع مبلغ 100 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
- تم دفع 147.2 مليون جنيه إسترليني (203 ملايين دولار أمريكي) لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.
- إعفاء موزمبيق من ديون تبلغ 200 مليون دولار جاءت نتيجة القروض.
