سيطالب البنك المركزي الإندونيسي البنوك بتخصيص 30% على الأقل من قروضها لصالح الشركات الصغيرة، كجزء من جهود أوسع لإعادة إحياء نمو الائتمان البطيء الذي وقف الانتعاش الاقتصادي.
في هذا الصدد، قال بنك إندونيسيا في بيان له يوم الأربعاء إنه يتعين على البنوك تخصيص 20% على الأقل من إجمالي قروضها للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العام المقبل، مع زيادة النسبة تدريجياً إلى 25% في عام 2023 وإلى 30% في عام 2024. وتنطبق القواعد على كل من البنوك الإسلامية وغير الإسلامية. وأشار إلى أن البنوك التي ستفشل في تلبية المتطلبات ستواجه عقوبة تصل إلى 5 مليارات روبية (350 ألف دولار) بحد أقصى.
سيزيد البنك المركزي أيضاً أنواع القروض التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات الصغيرة، بما في ذلك الإقراض المباشر، أو تمويل سلسلة التوريد، أو شراء الأوراق المالية. كما يمكنها أيضاً تلبية الحد الأدنى من خلال إقراض المؤسسات غير المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وغير المالية التي ستوجه الأموال إلى شركائها من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما تُعَدّ القواعد الجديدة سارية المفعول بدءاً من 31 أغسطس.
الجدير بالذكر أن طول أمد تفشي فيروس كوفيد-19 وإعادة فتح الاقتصاد بشكل متقطع قد وجّها ضربة إلى 64 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في إندونيسيا. وتستكشف السلطة النقدية منذ فترة طويلة طرقاً لتعزيز الائتمان لمثل هذه الشركات، التي لا يزال كثير منها يفتقر إلى الوصول إلى التمويل الرسمي. وفي الوقت نفسه، حافظت البنوك التي تكره المخاطرة على نمو القروض عند 0.5% فقط على أساس سنوي في يوليو، على الرغم من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة.
