Karl W. Smith
Karl W. Smith is a Bloomberg Opinion columnist. He was formerly vice president for federal policy at the Tax Foundation and assistant professor of economics at the University of North Carolina. He is also co-founder of the economics blog Modeled Behavior.للإتصال بكاتب هذا المقال:https://www.twitter.com/karlbykarlsmithmodeledbehavior@gmail.comمنح "إنتل" 20 مليار دولار يكشف مواطن الضعف الأميركية
من المقرر أن تحصل شركة "إنتل" على منح وقروض قيمتها 20 مليار دولار للمساعدة على تمويل زيادة سعتها الإنتاجية في الولايات المتحدة الأميركية، لتصبح أكبر مستفيد إلى حد الآن من قانون الرقائق والعلوم الصادر خلال 2022، ما يُعد العنصر الرئيسي في خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لقلب انخفاض حصة الولايات المتحدة الأميركية من إنتاج أشباه الموصلات العالمي، وهو اتجاه استمر على مدى عقود طويلة.يكرر البيت الأبيض بالفعل الحديث عن هذه المنح في جولات الحملة الانتخابية بوصفها دليلاً على أن سياساته تعمل لصالح أميركا. لكن الحقيقة أن الشروط المرتبطة بها تُبرز فقط العيوب التنافسية للبلاد.وبينما يتجه الطلب العالمي على الرقائق للصعود بقوة، ويعزى ذلك بالأساس إلى تطورات مجال الذكاء الاصطناعي، فإن الولايات المتحدة لا تملك كفاءة القوى العاملة ولا المنظومة التنظيمية اللازمة لمواكبة ذلك.أشارت جمعية تصنيع أشباه الموصلات خلال يوليو الماضي، إلى أن شركات صنع الرقائق في طريقها لإضافة نحو 115 ألف وظيفة مع حلول 2030، مستشهدة باستطلاع رأي أجرته. لكن استناداً لمعدلات إكمال الدراسة الجامعية حالياً، ربما لا تجد 58% من تلك الوظائف المتوقعة من يشغلها.حتى وزيرة التجارة جينا ريموندو حذّرت في ديسمبر الماضي من أن جهود الولايات المتحدة الأميركية لبناء قطاع أشباه موصلات محلي ربما تتأخر لأعوام بسبب مراجعات معايير الأثر البيئي للمشاريع.بقلم: Karl W. Smithانتل كورب
22.17 USD+7.86
انتل كورب
22.17 USD+7.86
هل زيادة أسعار الفائدة الأميركية غير مؤثرة؟
انتقل صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على ما يبدو من سعر فائدة صفري إلى معدلات قياسية. في أوائل السنة الماضية، أشار منتقدون كثيرون إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخلف بطريقة يُرثى لها عن مواكبة صعود منحنى التضخم في الولايات المتحدة، وأن الطريقة الوحيدة التي يمكنه عن طريقها الانتصار في المعركة هي دفع الاقتصاد إلى الدخول بركود له تداعيات ضارة بواسطة زيادة أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة بشدة وبسرعة هائلة.في حقيقة الأمر، قام الفيدرالي بذلك بالضبط، إذ رفع سعر الفائدة الأساسي من صفر تقريباً إلى 5.50%. تباطأ التضخم في الولايات المتحدة بالوقت الحالي مقترباً من مستهدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%. لكن عوضاً عن حدوث الانكماش، اكتسب الاقتصاد قوة دافعة، وحقق نمواً للربع الثالث بنسبة 5.2% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ 2014 مع استبعاد فترة التقلبات الداخلية خلال أعوام وباء كورونا. واستمر معدل البطالة دون 4% لـ21 شهراً متتالياً، ما يُعد أطول مدة منذ حقبة الستينيات من القرن الماضي.لكن ماذا عن منتقدي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؟ يعترف كثير منهم بالوقت الحالي بأن الاقتصاد ربما ينجز ما قالوا عنه مستحيلاً وهو سيناريو "الهبوط السلس".بقلم: Karl W. Smith
حرب بايدن التجارية على الصلب تبرز تحولاً إلى الحمائية
تتواجه إدارة بايدن مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، إذ يريد التكتل أن يعيد التفاوض على هدنة تنتهي في نهاية العام وقد عُقدت في 2011 بعدما شن الرئيس السابق دونالد ترمب حرباً تجاريةً على الصلب والألمنيوم. وقد تشتعل شرارة التناوش التجاري مجدداً إن لم يتوصل الطرفان لاتفاق جديد. لكن أيا كانت النتيجة، فإن الاقتصاد الأميركي قد وقعت به خسائر.لم يف بايدن بوعده لإبطال سياسات ترمب الانعزالية غير المدروسة. وكان ذاك الوعد كبيراً لأن ما تطاله الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب من سلع تفوق قيمتها 380 مليار دولار، وكان أغلبها يرد من الصين. لكن بايدن أبقى تلك الرسوم بعد انتخابه دون تغيير.يدرك أي طالب علوم اقتصادية في سنته الأولى أن من يدفع الرسوم الجمركية هم المستوردون والمستهلكون الأميركيون، وليسوا الصنّاع الأجانب. الواقع بالطبع أعقد وأدق مما قد توحي به النماذج المثالية التي ترد عادةً في الكتب النظرية. لكن ذلك لا ينطبق على هذه الحالة. فقد خلص تحليل لمفوضية التجارة الدولية الأميركية أن الرسوم التي فرضها ترمب "مُررت برمتها" للمستهلكين الأميركيين ولم يكن لها تأثير على ما تقاضاه المصدِّرون الأجانب لقاء سلعهم. تشير تقديرات "تاكس فاونديشن" (Tax Foundation) إلى أن الرسوم الجمركية قلصت صافي العمالة الأميركية بواقع 166 ألف وظيفة، نتيجة لرفع أسعار المستهلكين الأميركيين.بقلم: Karl W. Smithالفولاذ
346.00 USD+0.14
الفولاذ
346.00 USD+0.14
خذوا خفض "فيتش" لتصنيف أميركا الائتماني على محمل الجد
القرار الذي اتخذته وكالة "فيتش" (Fitch) بتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني عند AAA وخفضه درجة واحدة إلى +AA، لا يعني شيئاً بحد ذاته. فاحتمال عجز الحكومة عن السداد لدائنيها يكاد ينعدم، وقدرة وزارة الخزانة على الحصول على التمويل تحددها قوى أكثر جوهرية بكثير من مجرد أحرف مذكورة في تقرير التصنيف الائتماني. إلا أن ذلك لا يعني أن عبء الدين الأميركي المتزايد لا يمثل مشكلة.هناك 3 طرق على الأقل يمكن لزيادة اقتراض الحكومة الفيدرالية أن تحدث خللاً، لا في الاقتصاد والأسواق المالية في الولايات المتحدة فحسب، بل ونظيرتها العالمية أيضاً.بقلم: Karl W. Smith
التحفيز الحكومي الخفي يُعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
تاه الوضع القوي والاستثنائي لميزانيات حكومات الولايات والحكومات المحلية الأميركية، وسط النقاش حول ما إذا كان الاقتصاد الأميركي مقبلاً على ركود أم لا. فمع وفرة المال، تقدم البلديات نوعاً من التحفيز الحكومي الخفي، والذي يعِد بإبعاد الاقتصاد عن الدخول في حالة انكماش، إلا أنه يزيد من صعوبة معركة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لكبح جماح التضخم.المستثمرون يدرسون تداعيات احتمالات ذروة الفائدة الأميركية عند 6%من الناحية التاريخية، عندما يتباطأ النمو الاقتصادي وتقل التحصيلات الضريبية عن مستوياتها المقررة، تُجبَر حكومات الولايات والحكومات المحلية على خفض الإنفاق. مع ذلك، يزيد هذا الخفض من ضعف الاقتصاد ككل. لكن حكومات الولايات أنشأت صناديق للطوارئ على مدى سنوات، لتخفيف هذا الأثر. كانت الفكرة أن تدّخر الولايات المال عندما يكون الوضع الاقتصادي جيداً، ثم تُستخدم تلك المدخرات لتعويض انخفاض الإيرادات في الأوقات العصيبة. فاستعداداً لحالتي الركود في 2001 و2008، كان لدى الولاية الواحدة متوسطة الدخل ما يوازي 17 يوماً من النفقات التشغيلية في صناديق الطوارئ.بقلم: Karl W. Smith
الولايات المتحدة تواجه سيناريو "قنبلة الديون" المخيف لهذه الأسباب
تثير آفاق الديون المستحقة على الولايات المتحدة القلق بقدر ما يثيره وضعها الحالي إن لم يكن بشكل أكبر. فعندما حدّث مكتب الميزانية التابع للكونغرس والمكون من أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري توقعاته الأسبوع الماضي، قدّر أن الدين العام سيرتفع إلى 46 تريليون دولار بحلول 2033 من 31 تريليوناً حالياً، وهو ما يقرب البلاد خطوة من سيناريو "قنبلة الديون" المخيفة، والتي من شأنها أن تجعل معركة اليوم على رفع سقف الدين البالغ 31 تريليون دولار تبدو (هينة) بالمقارنة.باختصار، تحدث قنبلة الديون عندما تصبح قروض الدولة كبيرة لدرجة أنها تضطر للاقتراض فقط لخدمة الدين وتسديد مدفوعات الفائدة. نظرياً، يتسبب ذلك في رفع أسعار الفائدة مما يجبر الحكومة على مزيد من الاستدانة.بعبارة أخرى، قنبلة الدين هي "دوامة موت" لأي بلد. وثمة طرق للخروج من هذه الدوامة، لكنّها جميعاً مؤلمة. بمجرد أن تبدأ هذه الحلقة المدمرة، فإن الطريقة الوحيدة لإيقافها تكون عن طريق زيادة حادة في الضرائب، أو خفض شديد في الإنفاق أو التخلف عن السداد.هذا السيناريو الثالث لا يمكن تصوره بالنسبة للولايات المتحدة، التي تشرف على عملة الاحتياطي الأولى في العالم. وسيتخذ الكونغرس بلا شك الخطوات اللازمة لمنع التخلف عن السداد، لكن الارتفاع السريع في الضرائب والانهيار في الإنفاق من شأنهما أن يدفعا بالبلاد - من دون شك - إلى ركود حاد أو أسوأ من ذلك.بقلم: Karl W. Smith
أرقام التضخم الأخيرة قد تقود الاحتياطي الفيدرالي إلى قرارات خاطئة
أصدرت الحكومة الأميركية أمس الثلاثاء تقريرها الشهري عن أسعار المستهلكين، التي ارتفعت في يناير بأسرع معدل في ثلاثة أشهر. يعنى ذلك أنَّ مثل هذا الدليل على ضغوط التضخم المستمرة قد يدفع "الاحتياطي الفيدرالي" إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، والإبقاء عليها عند تلك المستويات لفترة أطول مما تتوقَّعه الأسواق.الطريقة التي يفكر بها صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، تفيد أنَّ كل ذلك سببه سوق العمل، والتي يصفونها بأنَّها محمومة للغاية لدرجة لا ترضيهم. وبشكل أكثر تحديداً؛ يعتقد الاقتصاديون في البنك المركزي أنَّ ما يسمى بالمعدل الطبيعي للبطالة -وهو المعدل الذي لا يتجه فيه الاقتصاد إلى الركود أو النمو المبالغ فيه- قد ارتفع من 4% إلى ما بين 5% و6%. وبالنسبة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ تعد هذه مشكلة كبيرة، لأنَّ معدل البطالة انخفض إلى 3.4% في يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 53 عاماً.بقلم: Karl W. Smith
الاحتياطي الفيدرالي يعوّل الآن على مفاجأة لإنقاذ الاقتصاد
باعتباره رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ونائب رئيس مجلس إدارة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تضع السياسات، من المحتمل أن يكون جون وليامز ثاني أكثر قادة البنوك المركزية في الولايات المتحدة نفوذاً بعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.لا شك أن وليامز على دراية قوية بأساسيات الاقتصاد. ومع ذلك، فهو يتوقع أن يحقق الاقتصاد ما يرقى إلى كونه معجزة.كان ذلك واضحاً في خطاب ألقاه وليامز في حدث عبر الإنترنت استضافه نادي الاقتصاد بنيويورك في وقت سابق هذا الأسبوع. تنبأ وليامز بحاجة الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد بداية العام المقبل واحتمال الحفاظ عليها عند هذا المستوى الأعلى إلى ما بعد بداية 2024 لكبح أعلى تضخم في 4 عقود. أمور عادية إلى حد كبير.لكن ما قاله بعد ذلك هو غير العادي. أضاف وليامز أن من المرجح وصول معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مدى أكثر استدامة يتراوح بين 4.5% إلى 5% العام المقبل من المستوى الحالي المضغوط للغاية عند 3.7%، مما ينتج عنه اقتصاد يسجل نمواً "متواضعاً".بقلم: Karl W. Smith
أجندة بايدن الاقتصادية بحاجة إلى تجديد يواكب التطورات
الإدارات الرئاسية لا تستمر على ما هي عليه من البداية حتى النهاية. لأسباب متنوعة؛ يتناوب كبار الموظفين على تقلّد المناصب، ويبدو أنَّنا نرى ذلك الآن مع إدارة جو بايدن. أفادت "بلومبرغ نيوز" مؤخراً أنَّه من المتوقَّع أن يغادر براين ديزي، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض العام المقبل، منصبه كمدير للمجلس الاقتصادي القومي. هناك تكهنات بأنَّ سيسيليا روس، رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين، ستغادر منصبها في العام المقبل أيضاً.بالنسبة إلى بايدن؛ من المحتمل أن تكون مغادرة الشخصيتين بمثابة أخبار مُرحّب بها. فالسياسة الاقتصادية لإدارته في أمسّ الحاجة إلى إصلاح شامل بعد التكيف ببطء شديد مع واقع جديد يهدد سلامة الاقتصاد وفرص إعادة انتخاب الرئيس في عام 2024. عندما تولى بايدن منصبه افترض هو وفريقه أنَّهم سيتعاملون مع التحديات الاقتصادية نفسها التي ابتُليت بها الإدارات السابقة له، لا سيما التعافي من البطالة. (يحدث هذا عندما يكون نمو الوظائف بطيئاً على الرغم من المكاسب القوية في الناتج المحلي الإجمالي).كان هذا الأمر جزءاً من اتجاه اقتصادي أكبر علماً أنَّ بعض الاقتصاديين أطلقوا عليه "الركود المزمن". كما كانت معدلات الادخار في جميع أنحاء العالم، وخاصة في آسيا، آخذة في الارتفاع، وكذلك كان الهروب من المخاطرة. انجذبت وفرة المدخرات العالمية نحو الأصول التي تشبه الملاذ الآمن، مثل سندات الخزانة الأميركية. أدت التدفقات الكبيرة نحو الأصول المقوّمة بالدولار إلى ارتفاع قيمة العملة، مما جعل الواردات في متناول المستهلكين الأميركيين. تمثلت النتيجة في اقتصاد اتسم فيه الاقتراض بتكلفة رخيصة، ولكن تعذّر إيجاد استثمارات منتجة لا تواجه خطر المنافسة الأجنبية منخفضة التكلفة. أما الحل؛ فقد تمثّل في طباعة المزيد من الدولارات وزيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة من خلال التخفيضات الضريبية للشركات الممولة بالعجز.البيت الأبيض يخفض توقعاته بشكل حاد لنمو اقتصاد أميركا إلى 1.4% في 2022بقلم: Karl W. Smithمؤشر ناسداك المركب
20,466.93 USD+0.19
مؤشر ناسداك المركب
20,466.93 USD+0.19
"الاحتياطي الفيدرالي" يمتلك سلاحاً سرياً لمكافحة التضخم
من المسلّم به بشكل عام بين الاقتصاديين والمستثمرين، أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه مهمة مستحيلة، تتمثل في السيطرة على التضخم من دون أن يلحق أضراراً مستمرة وواسعة النطاق بالاقتصاد.حان الوقت لمواجهة الحقائق. في الواقع، يبدو مرجحاً على نحو متزايد، أن البنك المركزي سيتمكن من الحد من التضخم بشكل أسهل بكثير مما هو متوقع.السبب في ذلك هو أن التحولات الهيكلية العميقة في الاقتصاد، التي تسببت بها جائحة كورونا، والتغيرات في تركيبة المخزون من الوحدات السكنية، والتطور في المعايير الثقافية، كلها جعلت تأسيس البيوت والأسر الجديدة، عملية مرنة أكثر بكثير من أي وقت مضى. ربما تكون النقطة الأخيرة هذه، أكثر من أي شيء، الفارق بين اقتصاد يتطلب زيادة كبيرة في البطالة للحد من التضخم، وآخر يحتاج ببساطة إلى ضغطة قصيرة، لكن قوية، على المكابح.الاقتصاد الأميركي يخالف التوقعات مضيفاً المزيد من الوظائف ورافعاً معدل البطالةبقلم: Karl W. Smithيو بي اس غروب ايه جي
34.90 USD+3.01
يو بي اس غروب ايه جي
34.90 USD+3.01