السعودية تركز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتعزيز التمويل والابتكارات
لا يزال نشاط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية دون مستوى الطموح، إذ أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 20%، في حين تستهدف المملكة رفعها إلى 35% بحلول 2030، حسبما صرح وزير الاستثمار خالد الفالح.
الفالح رأى، خلال جلسة ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن هذا القطاع يمثل القاعدة الأعرض في "الهرم الاقتصادي"، لكنه يحتاج إلى مزيد من التمويل والابتكار والتوسع المؤسسي ليلعب دوره الكامل في دعم الاقتصاد غير النفطي. وقال: "رؤية 2030 تجاوزت المستهدفات في كثير من المجالات، لكننا ما زلنا متأخرين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنركز عليه في المرحلة المقبلة".
