LBPUSD:CUR
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.01-7.0E-6-0.06%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 08:27 11 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
0.01
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
0.01 - 0.01
52 اسبوع
52 WEEK
0.01 - 0.01
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| اليورو مقابل الدولار الأميركي | 1.1599 | +0.0042 | +0.3634% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي | 1.3178 | +0.0003 | +0.0228% |
| الفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي | 1.2506 | +0.0084 | +0.6762% |
| الين الياباني مقابل الدولار الأميركي | 0.0065 | 0.0000 | +0.0617% |
| اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي | 0.1405 | 0.0000 | +0.0214% |
أخبار
لبنان في محادثات متقدمة مع البنك الدولي بشأن برنامج "حيوي" للاقتصاد
قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام إن لبنان في "مرحلة متقدمة جداً" من المباحثات مع البنك الدولي بشأن برنامج يدعم قطاعات حيوية للاقتصاد.سلامة أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن المحادثات مع البنك ركزت على "برامج الاستدامة التي تخلق نمواً" في الاقتصاد، مشيراً إلى بحث برنامج "يعالج الشأن الاقتصادي، ويدعم قطاعات التكنولوجيا والزراعة والقطاعات التي تخلق فرص عمل وحركة اقتصادية"، خصوصاً أن لبنان يعاني كثيراً من هذه المشاكل، وبحاجة إلى برامج تعالج هذه الأزمات.سلام أشار أيضاً إلى أن البنك الدولي ما زال داعماً كبيراً للبنان في مشاريع "حيوية مرتبطة بالأمن الغذائي والتقديمات الاجتماعية"، والتي "خلقت نوعاً من الاستقرار في الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن البرامج ما زالت سارية، ومتمثلة في دعم تمويل كامل لأكثر من 220 ألف عائلة تستفيد من هذه البرامج"، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة "استمرار واستكمال هذه البرامج". وأوضح أن قيمة استكمال هذا البرامج تتراوح بين 250 و300 مليون دولار على مدار عامين.يعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. ووصلت معدلات التضخم إلى 192% خلال ديسمبر من العام الماضي، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.اقرأ أيضاً: أزمة البحر الأحمر تضيف ضغوطاً تضخمية جديدة إلى اقتصاد لبنانفي مايو الماضي، خصص البنك الدولي 300 مليون دولار كتمويل إضافي للأسر الأكثر فقراً في الدولة التي تعاني إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ، وفق وصف البنك نفسه.قال البنك آنذاك، إن حزمة التمويل هذه ستسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية إلى 160 ألف أسرة فقيرة لمدة 24 شهراً، وستدعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي في لبنان.هذه الحزمة كانت جزءاً من برنامج تمت الموافقة عليه في يناير 2021 لمساعدة لبنان على إدارة الأزمة الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0112 USD-0.0627
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0112 USD-0.0627
مسؤول لبناني: السلطات الحالية لم تلتزم بتعهداتها مع صندوق النقد
توصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بما يعادل 3 مليارات دولار أميركي، ولكن بعد مرور 18 شهراً لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ.تعود صعوبة تنفيذ الاتفاق إلى التحديات التي وجدتها بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها الأخيرة إلى لبنان، بحسب سعادة الشامي نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني.الشامي قال في مقابلة مع "الشرق" إنه في حال تم إقرار كل الإصلاحات المطلوبة من الصندوق فلا شيء يمنع من إتمام الاتفاق. مضيفاً أن السلطات الحالية لم تفِ بتعهداتها التي أعلنتها بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.الشامي أوضح أن بعض المسؤولين أصدر "شروطاً مسبقة" لا تتناسب مع المبادئ والمعايير الأساسية التي يعتمدها الصندوق والتي من الصعب عليه التخلي عنها.ورغم ذلك قال الشامي، "الاتفاق لا يزال قائماً، رغم الانطباع السائد بأنه متوقف لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة".الإرادة السياسيةكان صندوق النقد الدولي أكد على أن لبنان لم يقدم الإصلاحات العاجلة لمواجهة الظروف المالية الصعبة في ظل افتقار الحكومة للقدرة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها حاسمة.الصندوق قال في بيان يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء فريقه، بقيادة إرنستو راميريز ريغو، من زيارة بيروت في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، "إن لبنان لم يقم بالإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وسيؤثر ذلك على الاقتصاد لسنوات قادمة".كما أشار الصندوق إلى إن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان ما زالت غير موجودة، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الودائع القابلة للاسترداد وعرقلة توفير الائتمان للاقتصاد.الشامي قال لـ"الشرق"، إن الرئيس والحكومة ليسا الوحيدين المعنيين بتنفيذ التدابير المسبقة، بل إن جزءاً منها في ملعب مجلس النواب الباقي حتى 2026، وكذلك هناك مسؤولية على السلطات النقدية، "فالجميع مسؤول وإن كانت بنسب متفاوتة"الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0112 USD-0.0627
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0112 USD-0.0627
"كابيتال كونترول".. قانون "متأخر" فشل برلمان لبنان في تمريره
فشل المجلس النيابي في لبنان اليوم الخميس، في الانعقاد لإقرار عدد من القوانين، من بينها قانون السيطرة على حركة رأس المال المعروف باسم "كابيتال كونترول"، الذي يُعتبر من خطوات الإصلاح التي على بيروت اتخاذها للحصول على دعم مالي يخرجها من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي عن موجوداته والتزاماته، كاشفاً أن الأولى تزيد قليلاً على 8 مليارات دولار.يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ومنعت المصارف أصحاب الودائع من الحصول على كامل ودائعهم، ليقتصر المبلغ المسموح بسحبه بالعملة الأجنبية حاليّاً على 300 دولار أميركي شهرياً، وفقاً للتعميم من البنك المركزي، في حين يتحول الاقتصاد تدريجياً إلى الاقتصاد النقدي، وفقاً لتصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأربعاء.واشنطن تعاقب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومقرّبين منه"الكابيتال كونترول" هو قانون مخصَّص للسيطرة على حركة رؤوس الأموال، يفترض أن يطبق على مدى سنتين من تاريخ إقراره، ويمكن تجديده لمرة واحدة بعد انقضاء هذه المدة. يضع هذا القانون قيوداً مؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، وسبق أن اتخذته دول عدة لمواجهة أزمات اقتصادية تمر بها، وفقاً لما قالته محامية "جمعية المودعين" في لبنان زينة جابر في تصريح لـ"اقتصاد الشرق".تأخُّر إقرار القانونجابر أشارت إلى أن الصيغة التي طُرحت لهذا القانون في لبنان كانت مختلفة، إذ "منحت المصارف حماية قانونية وقضائية، وأعفتهم من أي ملاحقة"، مشددة على أن الصيغة الحالية "غير كافية"، و"جاءت متأخرة".واعتبرت أن إقرار القانون وجب في بداية الأزمة. الخبير الاقتصادي ورئيس "المعهد اللبناني لدراسات السوق" باتريك مارديني اتفق مع هذا القول، واعتبر في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق" أنه كان يفترض إقرار القانون في بداية الأزمة لحماية احتياطي البنك المركزي الذي كان عند حدود 35 مليار دولار، و"عدم توزيعه بشكل استنسابي، وهو ما حصل". وأشار إلى أن القطاع المصرفي كان لديه ودائع بالعملة الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 90 مليار دولار، ما يعني أنه كان من الممكن توزيع الخسارة بشكل "منطقي" و"عادل".اختيار حاكم جديد لـ"مصرف لبنان".. المهمة المستحيلةجابر ومارديني اتفقا على أن مَن لديه "محسوبية" استطاع تحويل أمواله إلى خارج البلاد، في حين لم يبقَ اليوم لدى المركزي أكثر من 8 مليارات دولار للمودعين الذين مُنعوا من سحب أموالهم من البنوك التجارية، التي "طبقت على هذه الحسابات كابيتال كونترول دون إقرار القانون فعلياً"، بسبب عدم وجود عملة أجنبية فيها، وفقاً لرئيس "معهد دراسات السوق".8 مليارات دولار في المركزيمارديني يشير في حديثه عن 8 مليارات دولار، إلى بيان المركزي الصادر الخميس، الذي أفاد بأن المطلوبات (الالتزامات) بالدولار الواجب على المصرف تسديدها تبلغ 1.2 مليار دولار، تنقسم إلى حسابات القطاع العامّ بالدولار بقيمة 275 مليون دولار، وحسابات القطاع المصرفي بالدولار بقيمة 8 ملايين دولار، ورصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال بقيمة 125 مليون دولار، واعتمادات مستندية مفتوحة من مصرف لبنان بقيمة 96 مليون دولار. تتضمن المطلوبات قروضاً لجهات عربية بقيمة 660 مليون دولار، وودائع عربية بقيمة 106 ملايين دولار.كما كشفت البيانات عن حجم الموجودات لدى المصرف التي لا تتجاوز 9 مليارات دولار، تتضمن 8.5 مليار دولار، بالإضافة إلى محفظة سندات "يوروبوندز" بقيمة 387 مليون دولار.لماذا إقرار القانون؟اعتبرت جابر التي تمثّل المودعين، وهم الفئة الأكثر تضرراً من الأزمة الحاصلة، أنه لا ضرورة بعد اليوم لإقرار القانون، لأن التأخير في إقرار القانون هدف إلى السماح لأصحاب النفوذ بتهريب أموالهم، مشيرة إلى أن إقراره اليوم "غير مفيد"، وهو ما يبرّر موقف الرابطة المعترض على إقرار القانون، الذي ظهر من خلال تجمهر بعض أصحاب الودائع أمام البرلمان في وقت سابق من اليوم الخميس، محاولة منهم لمنع النواب من الدخول وإقرار القانون.وأضافت أن القانون أصبح بغير مكانه القانوني والاقتصادي، و"لا يخدم الأهداف التي يجب على قانون كهذا خدمتها"، مشيرة إلى أن محاولة إقراره كانت لـ"إنقاذ المصارف قانونياً، وفي مسعى لإنقاذها".من جهته أشار مارديني إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون لم يعد حماية أموال المودعين. ولفت إلى أنه من الضروري فرض قيود على رؤوس الأموال بهدف تنظيم السحوبات، وتوحيد سعر الصرف في البلاد.العراق يوقع مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بزيت الوقود والنفطوفي ما يخص موضوع أموال المودعين، أشار مارديني إلى أن الصيغة الحالية لا تحميها، بل يمنعهم من الوصول إليها، ولكنه لا يمنع المصرف المركزي من التصرف بهذا الاحتياطي، وهو ما فعله سابقاً سواء من خلال منصة "صيرفة" التي أُلغِيَت مؤخراً أو غيرها من الطرق، كما لا يمنع الحكومة من إهدارها من خلال اقتراضها من المركزي لإجراء دفعات بالعملة الأجنبية.منصة التبادل "صيرفة" أُنشئت في مايو 2021، بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان، واعتُرف بها على نطاق واسع كطريقة لدى البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية، التي واصلت مع ذلك تدهورها.انتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة "صيرفة" لافتقارها إلى الشفافية، وعدم الاستدامة، والإمكانية التي أتاحتها للاستفادة من فرق التسعير، لا سيما مع اتساع الفجوة في الأسعار بين السعر الرسمي في "صيرفة" والأسعار المتداولة في السوق الموازية.البنك الدولي وصف المنصة في تقرير بأنها "ليست أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، لكنها تحولت أيضاً إلى آلية لجَنْي الأرباح من خلال اختلاف سعر الصرف"، قائلاً إن المشترين على المنصة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف، واعتبر أنها إحدى "أضعف السياسات التي نفّذَتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالباً ما أتت بنتائج عكسية".الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0112 USD-0.0627
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0112 USD-0.0627
لبنان يتوقع 9 مليارات دولار إيرادات سياحية في 2023
يأمل لبنان في تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، في وقت يسهم تراجع العملة المحلية في جذب عدد أكبر من الوافدين، وفقاً لوليد نصار وزير السياحة اللبناني."نصار" قال في تصريحات لـ"الشرق" إن إجمالي عدد السائحين في العام الماضي مليون و700 ألف سائح، بإجمالي إيرادات نقدية تجاوز 9 مليارات دولار تقريباً، وصافي بلغ 6.4 مليار دولار، وأوضح أن تراجع قيمة العملة أسهم في خفض قيمة الخدمات، ما انعكس على جذب السياحة.في فبراير الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية أول تخفيض رسمي لقيمة الليرة في ربع قرن، ما نتج عنه خفض سعر صرف الليرة بنحو 90%. وتكافح الحكومة لاحتواء الانهيار الذي تشهده العملة الأسوأ أداءً في العالم هذا العام، في ظل تدهور اقتصادي أجبرها على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.بحسب وزير السياحة اللبناني فإن السائحين الأجانب شكلوا ما نسبته 25% من الوافدين خلال العام الماضي، بينما جاءت النسبة المتبقية من خلال المواطنين اللبنانيين، وأضاف: نتوقع أن تأتي أغلبية السائحين الأجانب من دول عربية مثل مصر والأردن والعراق والكويت، ومن خارج الوطن العربي عبر دول فرنسا وألمانيا وأميركا وأستراليا بنفس نسب العام الماضي.تسهم السياحة بأكثر من 40% من الناتج المحلي للبلاد، وفقاً لتصريحات الوزير، الذي قال إن القطاع يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، كما أنه كان مساهماً أساسياً في معدل النمو البالغ 2%.الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0112 USD-0.0627
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0112 USD-0.0627
إنفوغراف: التضخم في لبنان يسجل 264% بسبب انخفاض الليرة
سجل معدل التضخم السنوي في لبنان 264% خلال شهر مارس الماضي، على خلفية خفض قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، وساهم قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 621%.الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0112 USD-0.0627
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0112 USD-0.0627
