HOOD:UR
Robinhood Markets Inc
روبينهود ماركتس انك
40.20+0.87+2.21%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 00:00 13 ديسمبر 2024
افتتاح
OPEN
39.35
إغلاق سابق
PREV CLOSE
40.20
حجم التداول
PX_VOLUME
5,269,399
القيمة السوقية (مليون)
MARKET CAP (M)
20,694.12
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
38.97 - 40.35
52 اسبوع
52 WEEK
-
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السهم
التغير منذ بداية العام
عدد الأسهم المدرجة (مليون)
763.56
مكرر الربحية
67.16
متوسط حجم التداول - 30 يوم
مضاعف القيمة الدفترية
4.9280
ربحية السهم
توزيع الأرباح السابق
عائد التوزيعات
موعد الإعلان عن الأرباح للفترة المنتهية في الربع الأول : 2025-02-13
قوائم الدخل
الميزانية
التدفقات النقدية
عن روبينهود ماركتس انك
روبينهود ماركتس انك (Robinhood Markets Inc) هي شركة متخصصة في مجال تصميم برامج تطبيقية. تطور الشركة تطبيقًا لإدارة النقد مثل الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة والخيارات والعملات المشفرة. تخدم (Robinhood Markets) العملاء في الولايات المتحدة.
العنوان
85 Willow Road|Menlo Park, CA 94025|United States
رقم الهاتف
1-844-428-5411
الموقع الإلكتروني
www.robinhood.com
الإدارة التنفيذية
الإسم / المنصب
Vladimir Tenev
CEO/Co-Founder
Nili T Moghaddam
Associate General Counsel
Lucas Reade Moskowitz
VP/Deputy General Counsel
مجلس الإدارة
الإسم / المنصب
Robert Bruce Zoellick
Principal
Jonathan Jake Rubinstein "Jon"
Founder
Daniel M Gallagher
Adjunct Professor
Paula D Loop
Partner
أخبار
هيئة الأوراق المالية الأميركية تحذر "روبن هود" من دعوى قضائية
حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية شركة "روبن هود ماركتس" (Robinhood Markets) من أنها تواجه إجراءات إنفاذية بشأن أعمال العملات المشفرة الخاصة بها، في إشارة هي الأحدث على أن المنظم المالي لا يتراجع عن حملته التي استمرت لسنوات على الأصول المشفرة.قالت "روبن هود"، التي تشتهر بتداول الأسهم، يوم الإثنين إن موظفي إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات أرسلوا إلى الشركة إشعار "ويلز" (Wells)، ما يشير إلى أنهم اتخذوا قراراً أولياً بالتوصية باتخاذ إجراءات إنفاذية. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 2.8% في نيويورك.ستُتاح للشركة فرصة الرد على ادعاءات الهيئة، قبل أن يتخذ المنظم أي إجراء. في بعض الأحيان، يقنع الرد الهيئة بالتراجع. عدا ذلك، يمكن للمنظم مقاضاة "روبن هود" أو تسوية القضية معها لإنهاء التحقيق.روبينهود ماركتس انك
39.35 USD+2.21
روبينهود ماركتس انك
39.35 USD+2.21
سوق صناديق تداول بتكوين مرشحة لبلوغ 100 مليار دولار
يوصف الإطلاق الوشيك لصناديق "بتكوين" المتداولة بالبورصة في "وول ستريت" بأنه إنجاز هائل على صعيد العملات المشفرة، كونه سيفتح الاستثمار في العملة الرقمية للمتداولين من المؤسسات والأفراد.يقود ذلك إلى انطلاق أحدث دورة صعود لأكبر عملة مشفرة في العالم، رهاناً على أن أمثال مديري الثروات والمستشارين الماليين سيبدؤون أخيراً في ضخ جزء يسير من محافظهم البالغة قيمتها تريليون دولار بقطاع التشفير الواعد.الفضل في ذلك يرجع إلى التحوّل المرتقب في توجهات الجهات التنظيمية. فمن المتوقع أن تمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ربما بحلول منتصف يناير المقبل، أو قبل هذا التاريخ، الضوء الأخضر لممارسة صناديق "بتكوين" أنشطتها لتشتري العملة المشفرة وتبيعها في إطار هذه الصناديق المتداولة المعروفة بكفاءتها الضريبية وفعاليتها من حيث التكلفة، ما يأتي بعد مرور عقد شهد رفضاً لطلبات بإنشائها.للوهلة الأولى، سيوفر ذلك سبيلاً إلى الخلاص بالنسبة إلى مؤيدي الأصول الرقمية بعد عام من انهيار "إف تي إكس" (FTX)، والذي أثار أكبر أزمة وجودية لهذه الصناعة، وأيدّ وجهة نظر رافضي التشفير الذين سيطروا لفترة طويلة على سبل التمويل التقليدية.كيف تغيرت صناعة التشفير بعد عام من انهيار "إف تي إكس"؟كوين بيس غلوبال انك
315.00 USD-0.76
كوين بيس غلوبال انك
315.00 USD-0.76
19 عملة مشفرة ترتفع تداولاتها رغم ملاحقات قضائية أميركية
يبدو أن تأثير حملة الملاحقة التي تشنها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على العملات المشفرة آخذ في الانحسار بالنسبة للرموز التسعة عشر التي تصنفها اللجنة كأوراق مالية غير مسجلة عندما رفعت دعوى قضائية ضد "بينانس" (Binance) و"كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global Inc) في يونيو الماضي.بعد شهرين فقط من محو حوالي 20 مليار دولار من القيمة السوقية المجمعة بسبب مزاعم مبيعات الأوراق المالية بشكل غير قانوني، تشهد العملات المشفرة التسعة عشر المعنية زيادة في حجم التداول.زادت الحصة الإجمالية لتداول العملات المشفرة بنحو نقطتين مئويتين إلى حوالي 13%، وفقاً للبيانات التي جمعها شركة الأبحاث "سي سي داتا" (CCData).رغم أن إجمالي القيمة السوقية لـ19 عملة مشفرة هوت بحوالي 20% منذ رفع الدعاوى القضائية، إلا أنها تُتداول على نطاق أكبر، حتى بعد إلغاء إدراج بعضها من قبل منصات تديرها "باكت" (Bakkt) و"روبنهود ماركتس" (Robinhood Markets Inc) و"بيت ستامب" (Bitstamp) وغيرها. يقول مراقبو السوق إن وجهات النظر المتباينة حول نتيجة حكم قضائي منفصل يشمل عملة "إكس آر بي" (XRP) من شركة "ريبل لابز" (Ripple Labs Inc) حول تصنيف طبيعة العملة جعل بعض المتداولين على استعداد لخوض مخاطرة في الرموز ذات السمعة المشينة.قال كايل دوان، المتداول في "آركا" (Arca)، وهي شركة استثمار في الأصول الرقمية: "تداول الرموز المميزة، المصنفة على أنها أوراق مالية، كوسيلة للوضوح التنظيمي. منذ الحكم الصادر في شأن عملة إكس آر بي، فقد أضر ذلك بالوضوح التنظيمي من الناحية النظرية، مما أضعف حركة السعر".السلطات الأميركية تقاضي بورصة العملات المشفرة "كوين بيس"كوين بيس غلوبال انك
315.00 USD-0.76
كوين بيس غلوبال انك
315.00 USD-0.76
القواعد الجديدة للجنة الأوراق المالية والبورصات وتأثيرها على التداول
تدرس "لجنة الأوراق المالية والبورصات" الأميركية، إجراء تغييرات على القواعد، التي إذا جرى تبنّيها، قد تغير أسس تداول الأسهم المعمول به منذ سنوات بشكل جذري.التغييرات المحتملة، التي استعرضها غاري غينسلر، رئيس "لجنة الأوراق المالية والبورصات"، والتي تهدف إلى زيادة المنافسة، يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على طريقة تعامل الشركات، من أمثال "سيتاديل سيكيوريتيز" (Citadel Securities)، و"فيرتو فاينانشيال" (Virtu Financial)، و"روبينهود ماركتس" (Robinhood Markets)، مع أوامر تداولات الأفراد.يرى مسؤولون تنفيذيون في الصناعة المالية أن هيكل السوق الحالي قادر على تحقيق الفائدة للمستثمرين الأفراد، مشيرين إلى قدرة شركات الوساطة على تقديم تداولات من دون عمولة.اقرأ أيضاً: لجنة البورصات الأميركية تفتح الطريق أمام المسؤولين التنفيذيين للتداول في شركاتهمالتقينا لاري تاب، رئيس أبحاث هيكل السوق في "بلومبرغ إنتليجنس"، لمراجعة رأيه في تلك المقترحات، وقد تم تحرير ما يلي من اللقاء بما يراعي الاختصار والوضوح.اقترح غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، عدداً من التغييرات على القواعد. ماذا عن أهم تلك التغييرات؟أهم تغيير هو المنافسة على كل أمر تداول على حدة. ورغم أنه أبقى الأمر غامضاً بشأن ما يريد القيام به تحديداً، إلا أنه يتطلع بالفعل لمحاولة إيجاد منافسة على كل طلب بيع أسهم للأفراد على حدة. ما يعنيه ذلك، في الوقت الحالي، هو أن أوامر بيع الأسهم من الأفراد تذهب بشكل تلقائي إلى وسيط التداولات بالجملة. ووسطاء الجملة هؤلاء قادرون على استيعاب الطلب – حيث يتم التداول ضمن دفاتر الطلبات الخاصة بهم، من دون إرسالها إلى البورصة – وهم يستخدمون في هذه الحالة أفضل الأسعار المتاحة، كدليل لكيفية تنفيذ الأوامر. ويجب تنفيذ الأوامر عند أفضل سعر معروض في السوق، أو أفضل منه في ذلك الوقت.اقرأ المزيد: هيئة البورصات الأميركية تشن هجوماً على التمويل اللامركزيما يريد فعله هو بيع كل أمر في مزاد علني. لكن، ليس واضحاً ما إذا كان يقصد إرسالها إلى دفتر الطلب المباشر الذي يضم العروض والطلبات، أو إذا كان يقصد المزادات. لقد ذكر عملية تحسين الأسعار التي تحدث للخيارات، والتي تعني أنه عندما ترسل طلباً لشراء أو بيع 100 سهم لشركة ما، تكون هناك عملية مزاد تقول، "مرحباً، هل هناك شخص يريد شراء أو بيع ذلك الأمر الخاص بذلك السهم؟". حينها، يكون لديك قدر محدود من الوقت - سواء كان ذلك ملي ثانية أو 5 ملي ثانية أو ميكرو ثانية – لكي يمكنك الرد وتقديم عروض الأسعار مقابل أمر التداول.يبدو الأمر مناسباً ومنطقياً تماماً، لكنه يتوقف على قدرة القواعد الجديدة على كسر الفكرة المتعلقة بطريقة إرسال وسطاء تداولات الأفراد الأوامر إلى وسطاء التداولات بالجملة، وكيفية تنفيذ تلك الأوامر، حتى يمكن فهم تأثير تلك القواعد بشكل أفضل.بانتظار التفاصيلقد يتم السماح لوسطاء تداولات الأفراد بإرسال طلباتهم إلى وسطاء التداولات بالجملة، الذين يمكنهم بعد ذلك توجيه تلك الطلبات إلى البورصة، أو يمكن الذهاب أبعد من ذلك، ويتم إجبار وسطاء تداولات الأفراد على إرسال تلك الأوامر مباشرة إلى البورصات. لذلك يتعين علينا انتظار صدور القواعد المتعلقة بهذا الشأن.لكن الأمر يبقى مثيراً للجدل، لأن وسيط تداولات الأفراد يدير تدفق الأوامر مع وسيط التداولات بالجملة بشكل مترابط، يصعب إلغاؤه، حيث يتعامل مع العملاء كافة بشكل عام. لكن إذا تم إرسال الأوامر فجأة إلى البورصة، واحداً تلو الآخر، وتم بيعها بالمزاد العلني، فسوف يتسبب ذلك على الأرجح في زيادة المنافسة على الأوراق المالية الأكثر سيولة وطلباً، وقد لا يتم تسعيرها كما هي حالياً.لكن يبقى التساؤل، ماذا سيحدث للأوراق المالية الأقل طلباً؟ هل ستحصل على أسعار أفضل من الحالية أو أسوأ؟ وما هي المحددات الاقتصادية لذلك التغيير؟ في الوقت الحالي، يتقاضى وسطاء تداولات الأفراد أموالاً مقابل تدفق الأوامر. والسؤال، هل سيتم تثبيت النموذج الخاص بتلك المحددات الاقتصادية؟ وهل ستخصم البورصات مبالغ لصالح الوسطاء مقابل تدفق تلك الأوامر؟ أما إذا لم يفعلوا ذلك، فقد يؤثر على العمولات المجانية، أو مقدار مكاسب الوسطاء من إرسال تلك الطلبات المتدفقة بذلك الشكل.هل يمكن أن تعطيني مثالاً بسيطاً حول كيفية تطبيق العملية الجديدة؟دعنا نقول إن هناك 5 متاجر صغيرة في مبنى واحد، وأنت تريد الذهاب لشراء الحليب. حالياً، يمكنك الذهاب إلى أحد المتاجر، الذي يتعين عليه التحقق من بيعه الحليب بنفس سعر باقي المتاجر الأربعة، أو أفضل منه. لكن بموجب القانون الجديد، يخرج العميل ويقول، "مرحباً، أريد شراء غالون من الحليب"، ويتعين على كافة المتاجر الخمسة وقتها أن تقدم أفضل سعر. كذلك قد يكون الشخص الذي يتجه إلى المتجر لا يريد شراء الحليب، لكنه ربما يريد بيع الحليب. والسؤال هو، هل تريد المتاجر بالفعل شراء هذا الحليب بدلاً من بيعه؟ أنا متأكد من أن كل المتاجر ترغب في شراء الحليب إذا كان بإمكانها إدارة المخزون. والسؤال هو لماذا ترغب في شرائه؟ بحيث يمكن لشخص ما أن يسير حاملاً نصف لتر أو ربع لتر من الحليب، ويجبر المتاجر على شرائه.هل يضر ذلك بالمستثمرين الأفراد؟هذا ممكن، والأمر سيعتمد بشكل كبير على ما سيتم تطويره من هياكل جديدة. فكل ذلك كان مجرد خطوط عريضة ودعوات لموظفيه للتحقق من الأمر، ولا نعرف ما هي القواعد النهائية. وستحدد طبيعة تلك القواعد، إن كان لها تأثير ضبابي إلى حد كبير، أو لا. لكن من السابق لأوانه التأكد مما إذا كان التأثير سيكون جيداً أم سيئاً. وبالتأكيد ستكون هناك نقاط لن تسعد بها كل مجموعة على حدة، إذا تم تنفيذ كل القواعد المقترحة أو التي نسمع عنها.ما هو السبب برأيك وراء قيامهم بذلك؟ذلك أنه وفي ظل العملية الحالية – رغم أنها فعالة جداً في الواقع، استحوذ المستثمرون الأفراد في أبريل على نحو 47% من العروض والطلبات من المنتصف، حيث يتم قياس قيمة العروض والطلبات من نقطة بمنتصف دفتر الأوامر. لذلك استحوذ المستثمرون الأفراد وفقاً لطريقة التداول الحالية على 47% وهي نسبة كبيرة. والسؤال، هل سيكون لديهم القدرة على الاستحواذ على نسبة مماثلة في ظل المنافسة على كل أمر على حدة، حيث تقتصر المنافسة هنا على الأوامر على المنتجات الأكثر سيولة، بينما لا يتداول المستثمرون الأفراد على المنتجات السائلة فقط.في الوقت الحالي، وبما أن وسيط التداولات بالجملة يسعى إلى تقديم خدمة إلى وسيط تداولات الأفراد، فهم يحاولون تحسين أسعار كافة الأوامر التي يتم إرسالها إليهم، وليس فقط الأوامر الخاصة بأسهم: "تسلا"، و"تويتر"، و"أبل"، ولكن أيضاً السهم الذي يحمل رمز 11002.في أبريل الماضي، تداول المستثمرون الأفراد 13,000 رمز مختلف، وبالتأكيد سيكون هناك طلب مؤسسي مناسب وكذلك للأفراد على أكبر 50 أو100 أو حتى200 سهم، وبالتالي قد يكون تسعير تلك الأوامر جيداً إلى حدٍّ كبير. لكن السؤال، ماذا يحدث عندما نصل إلى الرمز رقم 5,000 في الترتيب، أو 10,000، أو 13,000؟ وماذا يحدث مع الرمز في آخر القائمة؟هل يعني ذلك أن وسطاء التداول يتعين عليهم تطوير نماذج أعمال جديدة الآن؟يعتمد ذلك على طريقة صياغة القواعد الجديدة. فإذا تقلص الدفع مقابل تدفق الأوامر (PFOF)، سيتعين عليهم تطوير نماذج أعمال جديدة. أما إذا انتقل الدفع مقابل تدفق الأوامر من وسيط التداولات بالجملة إلى البورصة، فربما لا يحدث ذلك. وإذا دفعت البورصات لوسطاء تداولات الأفراد عن طريق الخصم من قيمة تنفيذ الأمر، قد يبدو الأمر كما هو إلى حدٍّ كبير.في حالة إرسال الوسطاء الأوامر إلى البورصات مباشرة، قد يؤثر ذلك بشكل كبير على نموذج أعمال وسطاء التداولات بالجملة من حيث الفارق بين أسعار العروض والطلبات، وكذلك خفض رسوم تنفيذ الأوامر. ولذلك، إذا جرى تنفيذ القواعد الجديدة وفق آلية صارمة، فسيؤثر ذلك بشكل كبير على الجميع، من مستثمرين، ووسطاء، وتجار الجملة، والبورصات، وأنظمة التداول البديلة، وكافة الأطراف.ماذا تعني قواعد الدفع مقابل تدفق الأوامر (PFOF) لسوق الأوراق المالية؟هو لم يدعُ بالفعل إلى منع الدفع مقابل تدفق الأوامر (PFOF)، لكنه تحدث فقط عن مراجعة الرسوم وآلية تنفيذ الأوامر، والتي ستؤثر بدورها بعد ذلك على اقتصاديات الدفع مقابل تدفق الأوامر. وفي حالة إرسال وسطاء التداول الأوامر مباشرة إلى البورصات، وتعديل هيكل الرسوم مع البورصات مقابل ذلك، سيكون له تأثير كبير على الدفع مقابل تدفق الأوامر.تبلغ الرسوم التي تحصل عليها البورصات من تنفيذ الأوامر 30 سنتاً لكل 100 سهم، أو 0.3 سنت لكل سهم. إذا انخفض ذلك إلى 0.1 سنت أو 0.5، فسوف يؤثر فقط عند تنفيذ الأوامر- لكن معظم هذه الرسوم تذهب إلى الخصومات التي يقدمها الوسطاء. فإذا خفضت من 0.3 إلى 0.1 سنت فقط، ستكون هناك أموال أقل لتقديم خصومات، وسوف يؤدي ذلك إلى تقلص الأموال المتاحة للتداول في البورصات والدفع للوسطاء مقابل تدفق الطلبات. وبينما لا يذكر عدد من تلك الهياكل "سوف نمنعك من الدفع مقابل تدفق الأوامر"، إلا أنها تؤثر على اقتصاديات تنفيذ الأوامر، ما يعني زيادة الأموال في جيوب المستثمرين، وأقل في جيوب الوسيط. وقد ينتهي الأمر بتوجيه بعض من تلك الأموال إلى جيوب الوسيط لتصبح حوافز لتحسين كبير في الأسعار. لذلك كل تلك المتغيرات مترابطة بإحكام.تسلا انك
420.00 USD+4.34
تسلا انك
420.00 USD+4.34
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان