
الشرق
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء بعد تقرير يفيد بأن السعودية غير مستعدة لدعم السوق بمزيد من تخفيضات الإنتاج، وأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة.
عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة هبطت بمقدار دولارين لتتم تسويتها عند مستوى 58.2 دولار، مسجلة أدنى مستوى تسوية منذ مارس 2021، بعد أن أوردت "رويترز" تقريراً يفيد بأن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء بقطاع النفط بأن السعودية غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج، وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة. وهبطت أسعار عقود مزيج برنت الآجلة لتتم تسويتها عند 63.1 دولار.
تتجه أسعار النفط لتكبد خسارة شهرية حادة في ظل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك على الصين، أكبر مستورد، ما أدى إلى تراجع توقعات الطلب على الطاقة. وفي الوقت نفسه، بدأ تحالف "أوبك+" تخفيف قيود الإنتاج، في خطوة تهدف إلى معاقبة الدول التي تنتج كميات أكثر من حصصها.
وفي اجتماعه مطلع الشهر الجاري، قرر تحالف "أوبك+" رفع إنتاج النفط بأكثر من التقديرات السابقة اعتباراً من مايو، بنحو 411 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الزيادات المخطط لها.
ويأتي هذا التقرير وسط ترقب السوق لخطوة تحالف "أوبك+" المقبلة، مع هبوط أسعار النفط خلال الفترة الماضية. ويرى محللون في "جيه بي مورغان" بقيادة ناتاشا كانيفا في مذكرة أن هناك "احتمالاً متزايداً" بأن يسرّع "أوبك+" إعادة الإمدادات الخام إلى السوق خلال اجتماعه المقبل في 5 مايو.
تتعرض أسعار النفط لضغوط منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل عن فرض تعريفات جمركية مرتفعة، ما أنذر باندلاع حرب تجارية واسعة قد تؤدي لتباطؤ اقتصادي عالمي. وفي اليوم عينه، فاجأ تحالف "أوبك+" النفطي، الذي تقوده السعودية، الأسواق بإعلانه خططاً لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع. وتسبب القراران في ترجيحات بأن تشهد أسواق الخام زيادة في فائض المعروض.
الأسواق الأوسع تعرضت لضغوط خلال تعاملات الأربعاء بعد أن كشفت البيانات عن انكماش الاقتصاد الأميركي لأول مرة منذ 2022 في الربع الأول نتيجةً لزيادة الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية وتراجع إنفاق المستهلكين. وفي الصين، سجل نشاط المصانع أسوأ انكماش له منذ ديسمبر 2023، كاشفاً عن الأضرار المبكرة الناجمة عن الحرب التجارية.